صادق نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل و إم تي إن.

وجاء ذلك عبر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.

وبحسب ترخيص "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة للنظام بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة رأس النظام "بشار الأسد" التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.

ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.

وينص الترخيص على مدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة، ورأس مال الشركة موزع على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق.

ولفت موقع موالي إلى اجتماع 7 شركات سورية لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق.

كما أشار إلى أن مبلغ 10 مليارات ليرة سورية قد يبدو مثيراً للتساؤلات بالنسبة لشركة من المفترض أن تكون مشغلاً ثالثاً للخليوي في سوريا لا سيما مع معرفة أن رأس مال شركة سيرياتيل يبلغ 3.35 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2001.

فيما يبلغ رأس مال شركة “إم تي إن” 1.5 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2002 وفق الموقع الرسمي لسوق “دمشق” للأوراق المالية، علماً أن هذه المبالغ تضاعفت بعد مرور قرابة 20 سنة على تأسيس الشركتين.

بالمقابل بلغ مجموع الغرامات التي فرضتها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” العام الماضي على شركتي “سيرياتل” و”إم تي إن” 233.8 مليار ليرة سورية كغرامات فقط، ما يجعل مبلغ الـ 10 مليار مستغرباً كرأس مال لشركة تدخل سوق المنافسة في مجال الخليوي المحتكر بين شركتين فقط منذ عقدَين من الزمان.

في حين قال معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية لدى النظام "عاطف الديري"، إن المشغل الثالث هو حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر، وصرح الوزير أن هذا العام هو عام إطلاق المشغل الثالث الذي سيساهم بنشر خدمات الاتصال في سوريا.

وذكر أن الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص، والرسوم الجمركية للأجهزة تحتسب على أساس العلامة التجارية للجهاز والمواصفات الفنية.

ولفت إلى أن الأجهزة التي ترد من خارج القطر تحتاج إلى تعريف على الشبكة ولابد أن يدفع الوافد أجر التصريح بما يعادل الرسوم الجمركية، حسبما ذكر لموقع داعم للأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، ما يجعله منافساً لشركتي "سيريتل وأم تي أن"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف".

فيما يعرف بأن "مخلوف" كان يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة حينها، فيما يأتي الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، ما يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.