أصدرت "هينة القانونيين السوريين" اليوم، مذكرة قانونية تكشف من خلالها تزوير نظام الأسد، للسجلات الرسمية الخاصة بالإحصاء السكاني والانتخابات بالأرقام والوقائع المثبتة قانوناً، لافتة إلى أنه من السهل على المهتم بمراقبة الانتخابات ورصدها معرفة حقيقتها من أنها مجرد لعبة رقمية تديرها أجهزة المخابرات.

وأوضحت المذكرة أن قاعدة البيانات الأساسية في حساب عدد سكان أية دولة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما " السجل المدني العام الذي يتضمن بيانات وأحوال المواطن المدنية من الولادة حتى الممات، إضافة للمكتب المركزي للإحصاء هو الركيزة الثانية في بيان كل ما يتعلق بإحصائيات حول السكان والعمران والاقتصاد والصناعة والزراعة وكل الخدمات الإحصائية.

وأوضحت المذكرة أن قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 نص في الفصل الرابع منه على أحكام السجل الانتخابي العام الذي لا يمكن أن تجري أية انتخابات بدونه، وهذا السجل تقوم عليه لجنة ثلاثية مؤلفة من مندوبين عن " وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء ".

ويتم تحديث بيانات هذا السجل كل عام إما بشطب أو إضافة أو تصحيح بيانات الناخبين على أن يقدم للجنة العليا للانتخابات قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، حتى يتثنى لها إعداد قوائم الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج.

وبالعودة الى قاعدة بيانات مكتب الإحصاء المركزي المنشورة على موقعه الرسمي، وعلى تصريحات وزير الداخلية، وعلى تصريحات اللجنة العليا للانتخابات تكشف عملية التزوير المسبق لكل العملية الانتخابية من خلال التلاعب في الاحصائيات السكانية الذي يتضح من خلال اجراء عملية حسابية لعدد السكان ما بين أعوام 2004حتى عام 2021.

وفصلت المذكرة في كيفية التلاعب في عدد السكان، حيث أعلن المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الرسمي أن عدد سكان سورية الإجمالي حتى تاريخ 18 / 4 / 2021، هو " 26776612 " نسمة، بينما الاحصائيات السنوية للمركز نفسه من عام 2004 حتى العام 2020 لو أجري عليها عملية حسابية بسيطة من خلال جمع عدد الولادات في كل عام وطرح عدد الوفيات من كل عام لوجد أن عدد السكان الإجمالي على فرض صحة ما ورد فيها هو " 24334887" نسمة.

ومن خلال مراجعة تلك البيانات، يكشف أنه لم تجر أية إحصائيات لمحافظات " إدلب – حلب – الرقة – دير الزور" من عام 2013 حتى العام , 2020 وعدم إجراء إحصاء لمحافظة حمص عن أعوام 2011 و 2012 و2013"، وعدم إجراء إحصاء لمحافظة الحسكة لعام 2017 وهذا يؤكد عملية التزوير في سجلات الأحوال المدنية التي تديرها وزارة الداخلية.

أما فيما يخض التركيبة السكانية حسب العمر، فقد ورد في تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول المسح السكاني لعام 2018 وهو آخر تقرير متوفر أن نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما دون 19سنة هي " %33.2من عدد السكان الإجمالي.

كذلك أوضحت المذكرة أن احصائيات اللاجئين والمهجرين والمشردين والشهداء والقتلى وممن هم خارج سيطرة النظام داخل الأراضي السورية، بلغ عدد السوريين الذين هم خارج سيطرة الأسد " " 19000000موزعين إلى " 180000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في المناطق في المخيمات، و" 3000000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في إدلب خارج المخيمات.

كما بلغ عدد سكان منطقة درع الفرات من سكان أصليين ومهجرين حتى عام 2020، "2000000، و/ و" 6700000عدد اللاجئين المسجلين في دول العالم حسب آخر إحصائية أممية بتاريخ "15 / 3 / 2021، و " 2500000عدد سكان مناطق شرق الفرات حتى عام 2018حسب دراسة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وبلغ عدد الشهداء والمعتقلين والمفقودين من الشعب السوري "1500000"، وعدد قتلى النظام والمفقودين حوالي "500000".

وفندت المذكرة القانونية في الإعلانات الحكومية الرسمية حول الانتخابات، واعتمدت في ذلك على عدد من المعايير في عملية تفنيد الأرقام والنتائج، أولها اعتماد عدد السكان الذي اعتمده النظام رغم عدم مصداقيته كمستند رسمي في كل ما يتعلق بالانتخابات، وهو " 26776612" نسمة.

كما اعتمدت على نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما دون سن 18أي دون السن القانوني للاقتراع وهي " %33.2من عدد السكان الإجمالي، وأيضاَ على عدد السكان المتواجدين في سورية حسب وثائق المكتب المركزي للإحصاء رغم عدم مصداقيتها " 26292000" نسمة، وعلى العدد الرسمي الذي أعلنه لعدد الناخبين السوريين في الداخل والخارج "18106109".

واستندت إيضاَ إلى الاحصائيات الأممية والإقليمية والداخلية لعدد اللاجئين والمهجرين ولمن هم خارج السلطة الفعلية للنظام التي تصل الى 19مليون سوري ووضعت نسبة افتراضية قدرها 50% من الشعب السوري رغم انها تصل إلى %65منه.

وتوصلت "هيئة القانونيين" إلى أن عدد الناخبين من أصل عدد السكان الإجمالي " 18106109"، بينما العدد الحقيقي يجب أن يكون "17886777 " إذا سلّم بصحة الإحصاء الظاهري، وويكون العدد الحقيقي وفق البيانات السنوية لمكتب الإحصاء " 16255605"، بعد خصم ما نسبته 33.2 % ممن هم دون السن القانوني للاقتراع.

كما خلصت إلى أن عدد المقترعين داخل سوريا وخارجها 14239140أي بنسبة 78،64 %، بينما من المفترض وبعد استبعاد اللاجئين والمهجرين وممن هم خارج سيطرته ممن لم يشاركوا في الانتخابات والبالغ عددهم على الأقل " 894339 "أي 50 % من عدد الناخبين وهي نسبة تقريبية أبعد للواقع لأن عدد غير المشاركين يصل الى 65 %.

وعلى ذلك تكون نسبة المشاركين في الاقتراع وفق النسبة الرسمية 78.64 % هو "70330812 " مقترع، حصل بشار الأسد على 13540860صوت أي 95.1 %، وبناء على ما ذكر سابقاً من أنه يجب أن يكون العدد الحقيقي للمقترعين الذي شاركوا فعلاً حسب روايات النظام، فيكون نصيب بشار أسد "6688460 " من أصل "7033812 " ناخب.

وأشارت المذكرة إلى أنه مع افتراض وجود هامش في الأرقام 15 % زيادة أو نقصاناً، تخلص إلى أن نسبة التزوير في كل ما يتعلق بالانتخابات هي، 40 % في عدد السكان، و 57 % في عدد المتواجدين داخل مناطق سيطرته، و 10 % في عدد الناخبين، و 50% في عدد المقترعين، و 52% في النتائج.

وقالت بما أن الأرقام هي الفيصل عند الحكم صحة العمليات الحسابية، وحيث أن العمليات الانتخابية في العالم تقوم على الأرقام فيكون للأرقام أيضاً القول الفصل في صحة أو عدم صحة الانتخابات وهي الكاشفة لعمليات التزوير في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وعليه فإن ما تسمى مهزلة الانتخابات في سورية هي وبالأرقام عملية تزوير مركبة تبدأ في التزوير والتلاعب في سجلات الأحوال المدنية ثم التزوير والتلاعب في بيانات وتقارير المكتب المركزي للانتخابات، وتزوير وتلاعب في السجل الانتخابي العام وتنتهي في تزوير عمليات الاقتراع والفرز وتنتهي بتزوير النتائج.

وختمت "هيئة القانونيين" بالإشارة إلى أن الانتخابات هي عملية تشاركية بين " المرشحين والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، واللجنة القضائية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والمكتب المركزي للإحصاء، فيكون كل من شارك في هذه العملية فعلاً وقولاً وترشيحاً واقتراعاً ورقابةً فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير في السجلات الرسمية، والتزوير في التركيبة السكانية للبلاد، والتزوير في الانتخابات في مراحلها الثلاث " ما قبل الانتخابات و أثنائها و نتائجها "