بالأسماء .. إغلاق عشرات شركات الصرافة والمركزي يهدد "هذا مصير من لم يدعم العملة الوطنية"

21.كانون2.2020

حصلت شبكة شام الإخبارية على أسماء أكثر من عشرة شركات للصرافة تم إغلاقها اليوم الثلاثاء، بقرار من حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، وذلك تطبيقاً لقرار صادر عن حكومة الأسد.

وسبق ذلك نشر وكالة أنباء النظام "سانا" القرار الصادر والذي وصفته بالرسمي، من دون تفاصيل إضافية، في حين نشرت صفحات موالية اليوم قائمة الشركات والأشخاص الموقوفين على خلفية قرار المصرف المركزي.

وعرف من شركات الصرافة المغلفة شركة "محمد عدنان حافظ" وهو أحد مالكي شركة الحافظ للحوالات المالية" وكان يزاول نشاطه باستلام وتسليم الحوالات المالية الخارجية بالتنسيق مع شركتي "كلش" و"سحلول" للحوالات المالية في تركيا والأردن، وبحسب وسائل إعلام النظام أن هذا النشاط غير مشروع.

يُضاف إلى ذلك "محمود سليم قرقناوي" وأحد مالكي شركة الحافظ للحوالات المالية وتم توقيفه مع شريكه "محمد عدنان حافظ" للأسباب السابقة ذاتها، إلى جانب "عمر محمد حنيفة" و"محمد ممدوح رجب" وهي شركات تنشط في مدينة حلب وأغلقت بحجة عدم دعم العملة السوريّة المنهارة.

ومن بين الشركات أيضاً "محمد حشاش الكبب" وذلك بسبب تسعير الدولار وفقاً لتطبيق خاص على الانترنت يظهر أسعار شراء وبيع الدولار بالعملة السورية، بمدينة حماة وسط البلاد، دون الرجوع إلى أسعار المصرف المركزي التابع للنظام.

وفي السياق ذاته أغلق المركزي شركة "عبد المنعم عبد الفاتح الحميد" في محافظة دير الزور وهو وكيل شركة الحافظ الناشطة في المحافظة ذاتها، ويعود سبب الإغلاق إلى عدم دعم الليرة السورية وبحجة عدم الترخيص والتقييد بنشرة المصرف المركزي.
 
وفي الحسكة أًغلقت شركة "مصطفى محمد حلاق" بحجة افتتاحها بشكل غير مشروع حسب تبريرات المصرف المركزي، ومنها إرسال مبالغ مالية عن طريق أشخاص أو شركات حوالات غير مرخصة بالحسكة.

وبحجة الأسباب ذاتها أغلقت شركة "يوسف مصطفى الابراهيم" إلى جانب كلاً من "إبراهيم عبد الرزاق علي" وشركة "عبد الجواد علي عاصي" و"محمد نعيم صالح الاسعد" و"عبد الله محمد رياض شياح" و"بكور احمد زعتر" و"محمد احمد زعتر" و"محمد امين اكرم التبن" و"محمد مؤيد محمد علي الزيبق" و"محمد علي محمد ربيع طرقجي" و"عمر فاروق عماية".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية في نظام الأسد عن إلقاء القبض على أشخاص بتهمة تصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، في إطار تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها ضد المتعاملين بغير الليرة السورية.

يأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم التشريعي الذي أصدره رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مؤخراً وينص على فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل لإحداث التدني أو عدم الاستقرار الليرة السورية، بحسب نص المرسوم.

هذا وأعلن ما يُسمى بـ "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بوقت سابق عن استعداده لشراء الدولار الأميركي من المواطنين بسعر "700" ليرة سورية لكل دولار أمريكي دون وثائق، الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من أسلوب سحب العملة الصعبة من الأسواق، لا سيما أن المركزي التابع للنظام يعترف للمرة الأولى بهذه التسعيرة الجديدة.

يذكر أن الليرة السورية تعيش ما يطلق عليه ناشطون بمرحلة الاحتضار في وقت تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية بشكل عام وسط تفاقم الظروف المعيشية وتضاعف الأسعار في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تدارك الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي بات العنوان الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة