أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم السبت، عن توقيف 5 أشخاص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية، الأمر الذي يتكرر بدوافع تطبيق قرارات النظام بحظر التعامل بالعملات الأجنبية التي يستغلها لرفد خزينته بالأموال.

وقالت الوزارة إن "إدارة الأمن الجنائي في حمص" نفذ عملية مراقبة وتحري في إطار ما وصفته بـ"متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"

وقدرت المبالغ المصادرة بـ (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام وسيتم تقديمهم إلى "القضاء المختص"، حيث من المعروف أنهم سيواجهون تهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وعقوبات مالية كبيرة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية