طباعة

بتهمة "تمويل الإرهاب" .. الأمن الجنائي بدمشق يصادر مبالغ كبيرة لشركة صرافة ويعتقل المسؤولين عنها ..!!

06.تموز.2020

أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصة تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وقال وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، إن مخابرات النظام عثرت على وثائق تثبت تعامل الشركة بغير الليرة، منها دفتر إيصال باستلام مبلغ مالي بالدولار، وصادرت مبلغ مالي وقدره ستة وستون مليون ليرة سورية وكمية من المصاغ الذهبي ومعدات تقنية عند مداهمة مقر الشركة في حي الحجاز بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى إجراء الأمن الجنائي تحقيق مع مالكي الشركة وهم شخصان جرى اعتقالهما من مقر الشركة بدمشق فيما أكدّت أن المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، الإجراء الذي بات روتيني مع وضع تهم تصل غراماتها المالية لحدود كبيرة جداً فضلاً عن السجن لمدة 7 سنوات على الأقل.

ويواجه المحتجزين تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب بيان سابق صادر عن مصرف سورية المركزي الذي هدد فيه بملاحقة شركات الصرافة غير المرخصة لدى نظام الأسد، بلغة التهديد والوعيد التي يبدو دخولها مرحلة التنفيذ من قبل مخابرات النظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير