بتهمة "تمويل الإرهاب" .. النظام يعتقل ويصادر ويتحدث عن عشرات التحويلات المشبوهة
بتهمة "تمويل الإرهاب" .. النظام يعتقل ويصادر ويتحدث عن عشرات التحويلات المشبوهة
● أخبار سورية ١٧ أبريل ٢٠٢١

بتهمة "تمويل الإرهاب" .. النظام يعتقل ويصادر ويتحدث عن عشرات التحويلات المشبوهة

نقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر حديثاً إنه يتضمن 3 حالات لقضايا تتعلق بتهم "تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين"، وقالت إن الحالة الأولى كشفت مع مراقبة وسائل التواصل حيث تبيّن مزاولة 3 أشخاص "مهنة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة".

وذكرت أنها خاطبت الجهات الأمنية لتؤكد من خلال مراقبة قيام المشتبه بهم بتسليم الحوالات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام لعدد من "الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي كانت تنشط في تلك المناطق"، وفق تعبيرها.

فيما تحدثت عن "متابعة وضع بعض المستفيدين من حوالاتهم" مما يرجح زيادة عدد المعتقلين بهذه التهم وقالت إن معظمهم غادر إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام بعد رفضهم تسوية أوضاعهم الأمنية، حسب ما ورد في تقرير الهيئة.

وتماثلت الحالات الثلاثة المعلنة مع الأولى من حيث اعتقال ومصادرة مبالغ مالية بواسطة مراقبة التواصل وتتبع مخابرات النظام للمهتمين ليصار إلى تحويلهم إلى محاكم الإرهاب حيث يخضعون لغرامات وعقوبات مشددة علاوة على الابتزاز الممارس بحقهم من قبل مخابرات الأسد.

وذكرت الهيئة أن وحدة التحقيق التابعة لها تلقت 83 إبلاغاً عن العمليات المشبوهة واردة من المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، منها 42 إبلاغاً تتعلق بعمليات مشبوهة مختلفة، و41 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، لإعداد كتب وتزويد الجهات الطالبة بالمعلومات عنها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط مركزي النظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة، بحسب بيان سابق.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية التي وصلت رسميا إلى نحو 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ