نقلت إذاعة موالية للنظام إن عدد من المواطنين علقت حوالاتهم المالية في شركات أغلقت أبوابها بقرار من نظام الأسد فيما رفض المصرف المركزي التابع للأخير الرد حول الأمر وكشفت مصادر عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة "مخالفة نقل الأموال".

وتحدثت أحد المواطنين عن تحويله لمبلغ يقرب من مليون ليرة سورية عبر شركة التواصل المرخصة لدى النظام فيما أغلقت أبوابها، وأشار إلى رفض الرد عليه علماً أنه لجأ للتحويل بسبب حظر نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقالت الإذاعة أن المصرف المركزي التابع للنظام رفض الرد حول موضوع الحوالات المالية العالقة لدى شركات صرافة التي جرى إغلاقها بقرار من نظام الأسد بوقت سابق.

في حين تحدثت مصادر موالية عن "مصادرة كميات من الاموال خلال عمليات نقلها بين المحافظات خلافا لقرار المركزي الذي حدد حجم المبالغ التي يمكن نقلها بالمركبات بين المحافظات بخمسة ملايين ليرة فقط".

وذكرت أن من وصفتها "الجهات المختصة"، ضبطت إحدى السيارات التي تنقل مبالغ مالية كبيرة على طريق حلب وقامت بمصادرتها وبثت تسجيلاً مصوراً لحجم المبالغ المالية.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط، وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.