بريطانيا تجهز قائمة لـ 349 فرداً وكياناً سورياً من "أثرياء جدد" على "القائمة السوداء"

11.نيسان.2019
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عكف دبلوماسيون وخبراء بريطانيون على البحث في مصير العقوبات الأوروبية على دمشق سواء إذا كانت مؤسسات عامة أو «أثرياء حرب» بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة لـ«بريكست»، في وقت يعمل مسؤولون ألمان وفرنسيون وبريطانيون على إضافة قائمة جديدة من «أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء» الأوروبية.

وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً 349 فرداً ومؤسسة تابعين للنظام السوري أو رجال أعمال مقربين إلى دمشق. وضمت القائمة الأخيرة التي صدرت في بداية الشهر الماضي سبعة وزراء دخلوا إلى حكومة عماد خميس، ذلك بعد أسابيع على إضافة 11 شخصا ومؤسسة تابعين للقطاع الخاص ساهموا في مشاريع إعمار قرب دمشق وإضافة شخصيات ومؤسسات لهم علاقة بـ«السلاح الكيماوي».
بين الأسئلة الكثيرة التي طرحت في لندن حول المستقبل بعد «بريكست»، كان مصير العقوبات الأوروبية على دمشق. الوكانت رئيسة الوزراء بريطانية تيريزا ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي فترة إضافية إلى نهاية يونيو (حزيران) على أمل تمرير خطتها للخروج بدلاً من الـ12 الشهر الحالي، فيما عرض رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مهلة سنة. وكان مقررا أن تحسم القمة الأوروبية أمس المهلة الأخيرة للتمديد.
وقال مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن خلاصة العمل الدؤوب كانت في سيناريوهين: الأول، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق ومرحلة انتقالية فإن العقوبات الأوروبية ستتحول فوراً إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية. الثاني، الخروج من دون اتفاق يتطلب إقرار العقوبات الأوروبية بحزمة بريطانية مستقلة. وعليه، جرى تجهيز مسودات قرارات من وزير الخارجية لإدراج الموجودين على «القائمة السوداء» الأوروبية في القوانين البريطانية ما يعني شمول نحو 349 شخصية.
في المقابل، قال مسؤول أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا إدراج قائمة إضافية من رجال الأعمال السوريين و«أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء»، لافتا إلى أن «العقوبات أداة سياسية مهمة في سياستنا السورية. هدفنا ليس أبدا استهداف الشعب السوري، بل إرسال رسالة سياسية إلى النظام السوري وداعميه إزاء كلفة ما يفعلونه».
وأشار إلى وجود أولويتين - سلتين للعقوبات الأوروبية في الوقت الراهن: الأولى، السلاح الكيماوي بالتزامن مع تلويح الدول الغربية باستعمال القوة العسكرية في حال استخدامه. الثانية، استهداف أولئك الذين يجمعون الأموال من بؤس ومعاناة الشعب السوري. وقال المسؤول: «الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد أثرياء الحرب شكلت صدمة في دمشق كما أن آثارها كانت مفاجئة لبعض الأوروبيين خصوصا في سرعة توفر إجماع الدول الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن دولا إقليمية كانت تريد التطبيع مع النظام فوجئت بالموقف الأوروبي وفرض العقوبات».
في نهاية العام الماضي بدا أن «اتجاه السير بات معروفاً وهو الذهاب إلى دمشق»، بحسب المسؤول الذي قال: «لكن العقوبات تركت أثرا سياسيا ودبلوماسيا. الرسالة واضحة: لن يتم التساهل مع الذين يجنون ثرواتهم من معاناة الشعب وسرقة موارد البلاد ولن تعود الأمور ما لم يتحقق حل سياسي ذو صدقية».
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانونا يربط الإعمار بالحل السياسي ويهدد بمعاقبة من يساهم في الإعمار من دون «حل سياسي ذي صدقية». كما لوح القانون بمحاسبة «المتعاملين مع الحكومة السورية».

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة