أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

وحسب قرار رسمي صادر عن الوزارة فإنه اعتباراً من اليوم السبت، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، "تم رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة"، وفق نص القرار.

وذكرت الوزارة أن "الآليات العاملة على البنزين أصبح سقف التعبئة 60 لتر شهرياً بدل 40 لتر من خارج المخصصات الشهرية، وتم إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 لتر شهريا".

وأضافت، أن "بالنسبة للآليات العاملة على المازوت تم إضافة شريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 لتر شهريا"، حسب نص القرار الذي استهجنه عدد كبير من المتابعين عبر تعليقات على القرار.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

هذا وتشير مصادر محلية بأن سعر مخصصات البنزين الحر خارج ما يسمى البطاقة الذكية كانت 40 ليتر بسعر 2500 ليرة سورية، قبل أن تصبح وفق القرار الأخير 60 ليتر دون الكشف عن السعر الجديد الذي يزعم نظام الأسد أنه "سعر التكلفة"، كما يدعي النظام أن رفع أسعار المشتقات النفطية لكسر احتكارها في السوق السوداء، وزيادة توافرها.