بعجز مالي ... النظام يقر موازنة "2021" و"عرنوس" يصدر الوعود: "الأولوية لدعم المجتمع" ..!!

28.أيلول.2020
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة القادمة بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020، زاعماً العمل على توجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج.

ووفقاً لبيان إقرار مشروع الموازنة بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

وفي سياق تصدير الوعود قال "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، إن "الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مجدداً رواية النظام حول ما زعم أنها خطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.

وزعم "عرنوس" أنه عمل على ترتيب دور كل وزارة في أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي، حسب تعبيره.

ويظهر في إقرار الموازنة الأخير عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا الإعلان بنية النظام زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية.

وكان أدلى وزير المالية في نظام الأسد بتصريح نقلته صفحات موالية إن تأخر قطع حسابات موازنات الدولة سببه فقدان بعض البيانات المالية، وذلك ضمن التصريحات المثيرة للجدل التي كان يصرح بها الوزير السابق "مأمون حمدان".

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة