منذ إعلان تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017 انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

فيما كشف وسائل إعلام موالية لنظام الأسد نقلاً عن معاون وزيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "رفعت سليمان" قوله: أن كل مواطن يحق له الحصول على كيلو سكر وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً عبر البطاقة الذكية، حسب وصفه.

واستطرد قائلاً: أنّ التوزيع عبر البطاقة الذكية سيبدأ اعتباراً من مطلع الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت سقفاً للكميات المتاحة لكل عائلة مهما بلغ عدد أفرادها بحيث لا تتجاوز الكميات الحاصلة عليها عبر البطاقة 4 كيلو سكر و3 كيلو رز و1 كيلو شاي.

وتدعي حكومة النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" يعد أسلوباً ناجحاً في توزيع البنزين والغاز والمازوت، لذلك قررت تطبيقها على الرز والسكر والشاي، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها.

هذا وذكرت صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك، ان مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماع عقده، بدء  توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات "الذكية"، في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة، الأمر الذي نتج عنه عدد من التعليقات التي كانت بمجملها "ساخرة".

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

فيما يرى عدداً كبيراً من السكان الذين يمضون ساعات طويلة على طوابير الغاز والمازوت، أن ما تبقى من يومهم سيكون من نصيب طوابير السكر والشاي والرز في القريب العاجل، حسب تعبيرهم.

يذكر أن إعلان وزارة الداخلية عن هذا الإجراء يأتي في ظل انهيار كبير لسعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 1000 ليرة، مما ينذر بتدهور كبير في قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.