بعد الوعود بـ "انفراجة" .. النظام يرفع أسعار المحروقات ويمدد تخفيض مخصصاتها لنهاية 2020

20.تشرين1.2020
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى  1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في انفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب قرار حمل توقيع "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، يقضي برفع سعر لتر البنزين "أوكتان 95" الحر أصبح بـ 850 ليرة سورية، بعد أن كان 575 ليرة، وفق مخصصات محددة يقف للحصول عليها مئات السيارات ضمن طوابير طويلة.

وبحسب نص القرار فإنّ لا تغيير على سعر البنزين المخصص بيعه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" وهو البنزين المدعوم والمحدد سعر اللتر منه بـ 250 ليرة، وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ سعر المادة لا يباع بأسعار أكبر بكثير وتجاوز الليتر في ظل الأزمة الراهنة الـ 1000 ليرة.

وسبق أن أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها، ليتبعه قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ما أحدث أزمة متفاقمة في مناطق النظام.

وأصدرت رئاسة الحكومة النظام أمس تعميماً يقضي باستمرار العمل بالتعميم الصادر في أيلول الماضي بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الجاري وحتى نهاية العام 2020، وفق نص التعميم.

بالمقابل صرّح رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بأن دمشق بدأت تحصل على مخصصات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، ومع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جداً، حسب وصفه، وذلك في إطار وعوده المتكررة.

فيما وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أسباب نقص مخصصات التدفئة خلال توزيع مادة المازوت قام بعض الصهاريج بسرقة نصف مخصصات المواطن، حسب حديثه لإذاعة موالية للنظام.

من جانبه برر مسؤول في وزارة النقل التابعة للنظام أزمة المواصلات الخانقة في دمشق وذلك بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة