بعد تعديل إصدار مذكرات الاعتقال .. النظام يتخذ قراراً بشأن المعتقلين في سجونه
بعد تعديل إصدار مذكرات الاعتقال .. النظام يتخذ قراراً بشأن المعتقلين في سجونه
● أخبار سورية ٧ يونيو ٢٠٢١

بعد تعديل إصدار مذكرات الاعتقال .. النظام يتخذ قراراً بشأن المعتقلين في سجونه

أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له قراراً حول المعتقلين والمحكومين ضمن إجراء إعلامي وهمي يزعم خلاله تفادي الوقوع في "تشابه بالأسماء" عقب أن زج بالأبرياء في السجون لتشابه أسمائهم مع مطلوبين له، وجاء ذلك بعد أشهر على قرار مماثل تضمن تعديل إصدار مذكرات الاعتقال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحول المعتقل في سجونه إلى مجرد رقم ينسب إليه دون تداول اسمه الحقيقي ما يثبت أن القرار المعلن مجرد إجراء غير قابل للتنفيذ بما يحقق الهدف المعلن عنه لا سيّما وأن ذلك جاء بعد التنكيل بعشرات الآلاف من السوريين بواسطة تهمة أسماء متشابهة مع مطلوبين.

وفي التفاصيل أصدر وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد" تعميماً موجهاً للقضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية طالبهم باستيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني.

وذكر في نص التعميم إنه جاء بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود) لا سيما لدى المتعلقة المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وأكد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة"، وفق تعبيره.

وأرجع طلب الرقم الوطني استناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وكان أصدر النظام عبر وزارة العدل تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين وأي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي"، وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار".

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم الصادر قبل أشهر بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر، وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام السابق "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها غير قانونية.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته له بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ