أعلنت وزارة العدل التابعة للنظام عن تسجيل إصابتين بين القضاة في عدلية دمشق، إضافة إلى حالتين ظهرت عليهما الأعراض أمس الأحد، وذلك عقب تصريحات متكررة من المسؤولين عن القصر العدلي ونقابة المحامين بنفي تلك الأنباء.

وطالبت الوزارة جميع القضاة في جميع العدليات التقيد بعدد من الإجراءات، ومنها "ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والأوراق والأضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف"، وتعقيم المكاتب، "وفي حال وجود ضرورة للمراجعة أن تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع"، وفق نص البيان.

وسبق أن نفى رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في دمشق عبد الحكيم السعدي وجود إصابات كورونا في قاعة المحامين بالقصر العدلي، وفق ما نقله موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام.

وبحسب تصريحات "السعدي" فإن إغلاق قاعة المحامين جاء لإجراء بعض التحسينات فيما يخص موضوع التكييف وتعقيم القاعة لافتاً إلى أن موعد افتتاحها مجدداً سيكون في يوم الأحد حيث جرى اكتشاف الحالات.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 394 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 16 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.