بغرامات تفوق الـ 33 مليار ليرة .. النظام يحجز على أموال شخصيات تعمل بالتخليص الجمركي البحري ..!!

12.كانون2.2021

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شخصيات تعمل في التخليص الجمركي البحري، وذلك لتهريب مواد بقيمة أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

وأشار البيان الذي حمل توقيع وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إلى الحجز على أموال أكثر من 7 شخصيات وشركات بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة "بقيمة 7 مليار و 735 مليون و199 ألف و959 ليرة سورية".

وأشار البيان إلى أنّ الغرامات المالية المترتبة على تلك الجهات الخاضعة لقرار مالية النظام تصل إلى "33 مليار و202 مليون و232 ألف و 633 ليرة سورية كحد أقصى"،

ويخضع لقرار الحجز كلاً من رجال الأعمال الداعمين للنظام "إياد وجيه سكيف - شركة عماد حميشو - محمد وليد حميشو - أحمد وليد حميشو - هبة وليد حميشو"، حسبما ورد في بيان رصدته شبكة "شام"، الإخبارية.

يُضاف لذلك السفينة "golden bay" ومالكها، وربان السفينة "عبد القادر يازجي"، والوكيل الملاحي "شادي المارتيني"، المسؤول بـ "مؤسسة النسر للتجارة والاستيراد والتصدير ".

وبحسب مصادر اقتصادية موالية فإن "عماد حميشو"، الوارد اسمه في بيان الحجز الصادر مالية النظام، هو مؤسس ثاني مصنع للسيارات، ورئيس مجلس إدارة وشريك في "شركة حميشو للمعادن" ويمتلك حصة بنسبة 60% وتبلغ قيمتها نحو 52 مليون ليرة، وكذلك يدير ويملك لـ"شركة التعمير للاستيراد والتصدير" بشكل كامل.

أما "محمد وليد حميش"، فهو مدير لـ"شركة إعمار للسيارات"، وشريك مؤسس في "شركة أساس للحديد"، ويمتلك 1,665 حصة في الشركة، بنسبة 33.3%، وتبلغ قيمتها أكثر من 16 مليون ليرة سورية، وعدة شركات أخرى لجانب أشقائه "أحمد وهبة" الوارد ذكرهما في قرار الحجز.

وخلال العام الماضي 2020 أصدرت "وزارة المالية" العديد من القرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة