بغرامات مالية كبيرة ... النظام يحصي عدد ضبوط مكافحة "جرائم المعلوماتية" ..!!

21.كانون2.2021
العقيد لؤي شاليش
العقيد لؤي شاليش

نقلت صحيفة موالية عن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع للنظام كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

 وبحسب "شاليش"، فإنّ "الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة" بلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة، حسب تقديراته.

وتابع قائلاً إن "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة