خفضت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد مخصصات الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصبح 50 لتر فقط بعد أن كانت  200 لتر وذلك بقرار رسمي أصدرته اليوم الإثنين. 

وقالت الوزارة إن شركة محروقات تعلن بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي اعتباراً من بداية الشهر الجاري، عبر البطاقة الذكية بمعدل 50 ليتر للدفعة الأولى تليها دفعات أخرى بعد استكمالها، وفق تعبيرها.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "محمد دياب" معلقا على القرار "صباح الدفعات والحصص المقسمة، (50 ليتر مازوت دفعة أولى يعني لم يختلف شيء بعد ارتفاعه من 180 ليرة إلى 500 ليرة) وفق تعبيره،

ونشر نظيره "هادي مخلوف" صورة تظهر رسالة تم حجز دور تدفئة منتقدا قرار التخفيض الأخير معلقا عليها بقوله: اذا تريد تتدفى بالبرد تحتاج لانتظار الدور "بقي ان يركبو لنا عداد على طاسة الصوبيا"، حسب كلامه.

من جانبه صرح المكتب الصحفي في وزارة النفط خلال اتصال هاتفي مع موقع موالي بأن تخفيض مخصصات مازوت التدفئة صحيح مع وصولها إلى 50 ليتراً، دون إضافة المزيد من التفاصيل، حول تخفيض كمية المخصصات والدفعات المزعومة التي لا يوزعها نظام الأسد كما فعل في العام الماضي.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صوراً من تطبيق وين توضح تخفيض كميات مازوت التدفئة إلى 50 ليتراً، بعد أن كانت العام الماضي 200 ليتر، تم تجزئتها لاحقاً لتمنح على دفعتين كل دفعة 100 ليتر، علماً أن كثير من الأسر السورية لم تحصل حتى على الدفعة الأولى، وفق مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل قالت وزارة النفط إن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال "بسام طعمة" افتتح بئر دير عطية 5 الغازي في منطقة شمال دمشق بعد الانتهاء من حفره حيث بلغ عمقه النهائي 3678 م وتم ربطه على المحطة و يجري تقييم انتاجه، ليكون الحقل الثالث خلال أيام دون أن ينعكس ذلك على واقع شح المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.