طباعة

بقيمة تصل إلى مليوني ليرة ... رفع الرسوم والضرائب على السيارات بمناطق النظام

05.كانون1.2020

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إقرار لجنة الخدمات التابعة لما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع للنظام قرارات وتوصيات تقضي برفع الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات العاملة على البنزين والمازوت بمناطق سيطرة النظام.

وكعادة مسؤولي النظام في تبرير هكذا قرارات قال مسؤول اللجنة "فيصل عزوز"، أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية بدفع مليوني ليرة سنوياً، "وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الرسوم ستقدم لصالح الجهات العامة معتبراً أنه "من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً للدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وبالتالي سوف ينعكس على خزينة الدولة"، حسبما ذكر لجنة الخدمات بـ "مجلس التصفيق" الداعم للنظام.

وزعم "عزوز"، أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين، كما تمت مراعاة السيارات السياحية الصغيرة، ورأى أن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مقبولاً، وفق تقديره.

وسبق أن طلبت وزارة النقل التابعة للنظام دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، الأمر الذي جرى إقراره برغم قيمة الرسوم المرتفعة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وأثار المشروع الذي يمهد له النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.

بالمقابل دعت صحيفة موالية إلى تأجيل المشروع الذي أقرت بأنه يقدم مبالغ مالية كبيرة للنظام ويدفعها المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلائم أساسا مع المعيشية الصعبة والمتهالكة وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، حينها إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره، وأشار إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق بلغ 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية وقرارات رفع الرسوم والضرائب التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير