بلغة التهديد ... قرارات جائرة من "الإنقاذ" تطال قطاع الاتصالات في الشمال المحرر
بلغة التهديد ... قرارات جائرة من "الإنقاذ" تطال قطاع الاتصالات في الشمال المحرر
● أخبار سورية ١٢ مايو ٢٠٢٠

بلغة التهديد ... قرارات جائرة من "الإنقاذ" تطال قطاع الاتصالات في الشمال المحرر

تناقلت مصادر محلية بياناً صادراً عن المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، تضمن قرارات جائرة تفرض غرامات مالية جديدة وتستحوذ بشكل أكبر على قطاع الاتصالات، قالت إنها بسبب مقتضيات المصلحة العامة، وبعد اجتماع الهيئة من تجمع شبكات الانترنت في الشمال المحرر.

وينص البيان على 4 مواد جائت بلغة التهديد والوعيد إذ تنص المادة الأولى على منع الزبائن منعاً باتاً من الانتقال من مزود خدمة إلى آخر إلا بعد طلب خطي يتقدم به إلى المؤسسة العامة للاتصالات والحصول على الموافقة موضحاً فيه الأسباب الداعية إلى عملية النقل.

وفي حين تنص المادة الثانية التي كشفت عن حجم المخالفات المالية الضخمة التي فرضتها الإنقاذ حيث تشير إلى تغريم صاحب الشبكة بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، كما يغرم مزود الخدمة الجديد بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، فيما يعرض صاحب الشبكة إلى ما وصفتها بأنها "الإجراءات القانونية"، اللازمة وإيقاف الشبكة ومصادرة الأجهزة، حسب نص المادة.

واعتبرت حكومة الإنقاذ هذا القرار نافذاً من تاريخه حيث أمس الاثنين 11 مايو/ أيار، وحمل توقيع مدير المؤسسة العامة للاتصالات "أسامة عوض"، الذي قرر بوقت سابق عزمه الاستحواذ على تشغيل خدمة 4G في مناطق الشمال السوري.

من جانبها تواصلت شبكة شام الإخبارية مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصدر أكد أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ في ظل المعارك وحركة النزوح التي يشهدها عموم الشمال السوري.

ولا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث، إلا أنّ هيئة الاتصالات لم تهتم لهذه المناشدات ضاربة بعرض الحائط معاناة النازحين وسكان المنطقة.

ويرى المصدر أن العائق من التعامل مع غير الهيئة التابعة لحكومة الإنقاذ هو ارتفاع سعر البطاقات وحزم الاتصالات إذ تفرض الأخيرة ضرائب تحتم على مزودي الشبكة رفع الأسعار في ظل تردي الأحوال المادية لدى الكثير من السكان.

هذا وعملت "تحرير الشام" خلال العامين الأخيرين على تمكين احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي" الذي يصل عبر الألياف الضوئية القادمة من تركيا إلى أبراج البث الفضائي في المحرر، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ