أطلق مسؤول قطاع النفط في حكومة النظام تصريحات كشفت خلالها خسارة القطاع النفطي في سوريا لنحو 19 ونصف مليار دولار أمريكي، مبرراً ذلك بعدة أسباب نقلتها مواقع موالية خلال حديثه أمام أعضاء "مجلس التصفيق" التابع للنظام أمس الأربعاء.

وبرر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة" الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وقال "طعمة" إن "الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط" بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبيرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض ما وصفه بتحرير حقول المنطقة الشمالية مشيداً بقدرات جيش النظام خلال تصريحاته.

في حين كشف الوزير في حكومة الأسد أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم.

ولفت إلى العمل حالياً مع الأصدقاء على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

وفي سياق تصريحاته أقر بوجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم المازوت بنسبة 60% من العوائل وأرجع عجز تأمين المادة بأكثر 429 ألف طن للعقوبات ولو وصلت لتم التوزيع لكل عائلة كمية 140 لتر، وفق زعمه.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام قدّر خلالها خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة".

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.