أصدرت كلاً من "هيئة القانونيين السوريين والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، بياناً مشتركاً حول مقترح تشكيل مجلس عسكري انتقالي ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ والقرارات الدولية ٢١١٨ و٢٢٥٤ للانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأوضح البيان أن بيان جنيف1/2012 والقرار 2118/2013 والقرار 2254/2015 تنص جميعها كمرجعية للحل السياسي في سورية على الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية, تقود المرحلة الانتقالية, ينبثق عنها مؤسسات منها حكومة انتقالية, ومجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى تطبيق القوانين و مبادئ العدالة الانتقالية, ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى وضمان بث الطمأنينة والأمان لدى المواطنين وإعادة الثقة بالمؤسسات.

ولتحقيق تلك الأهداف يتعين أن يكون على رأس أعمال المجلس العسكري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سورية و حماية حدودها و أرواح المواطنين وممتلكاتهم, واستعادة السيادة الوطنية, وإخراج سائر القوى غير السورية والمليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة وجماعات التطرف والارهاب.

كذلك بناء الجيش الوطني, وأن يعمل على ضمان الانتقال السياسي المنشود من نظام بشار الأسد المجرم إلى حكمٍ مدنيٍ ديمقراطيٍ ينهي معاناة الشعب السوري, ويحقق مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دوراً رئيساً بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية آنفة الذكر, والتي يجب على القوى الثورية التمسك بها باعتبارها المسار الأقل تكلفة والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتل والاعتقال والتهجير القسري للشعب السوري.