تحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

وذكر أن المشاريع تشمل المقسم /47/ غرب الحجاز (مشروع أبراج البرامكة)، زاعما أن الأمر في طور المراحل الأخيرة للإعلان عن استثمار هذا المقسم وهو عبارة عن استثمار تجاري سياحي فندقي ومرائب طابقية يعود على المحافظة بمردود مالي عال وتأمين فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن من بين المشاريع (أسفل ساحة العباسيين) بمساحة حوالي 700 م2 تم إخراجها من صنف الأملاك العامة إلى صنف الأملاك الخاصة تمهيداً لطرحها للاستثمار التجاري وفق مزاد علني، وغيرها من المشاريع دون الكشف عن الجهات التي ستمنح عقود الاستحواذ عليها.

ولفت "سفور" إلى الانتهاء من وضع دفاتر الشروط لأكشاك واستراحات حديقة تشرين وذلك لاستثمارها وفق طابع حضاري وجمالي يتناسب مع طبيعة الحديقة، يضاف إلى ذلك مشروع يتعلق بتطوير حديقة الحيوانات، حيث أعلنت المحافظة عن طرح موقع حديقة الحيوان الواقعة على أوتوستراد العدوي بدمشق للاستثمار.

وكان نقل موقع موالي للنظام خلال العام الماضي عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

هذا وأقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بوقت سابق بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي".