أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت مواقع إخبارية موالية للنظام أن المنع يشمل (ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم المنتج محلياً) وفق تعبيرها.

يضاف إلى ذلك البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1 / 6 / 2022 وزيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر وذلك حتى نهاية العام 2022، حسب تقديراتها. 

ويدعي إعلام النظام الرسمي والموالي أن هذه الإجراءات وتمديد قرارات منع تصدير لهذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية، وفق زعمها.

هذا وسبق أن نشرت وزارة اقتصاد الأسد خلال العام الماضي 2021 بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات لمدة زمنية محددة طالما يأتي على تجديدها، وكذلك يعلق استيراد مواد عدة بذريعة ضبط الأسعار إلا أن كل ذلك تبين أنه وعود وهمية لا تمت للواقع بصلة.