تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بمختلف مسمياتها، لاسيما ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطة الأمر الواقع، التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، لاسيما في لقمة عيشهم الأساسية، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبية المهددة بالقمع والاعتقال.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وباتت حالات غلاء الأسعار الجنوني والاحتكار بشكل يومي في مناطق شمال غربي سوريا سمة بارزة وحديث الشارع، نتيجة الارتفاع الغير منطقي علاوة على الاحتكار الممنهج للمواد وتسلط حكومة الإنقاذ عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بشكل مستمر إضافة إلى رفع أسعار المحروقات والغاز مع دخول المنخفضات الشتوية التي تثقل كاهل المدنيين وتزيد من معاناتهم.

ومن بين أبرز الإجراءات التي تتكرر من قبل الإنقاذ وذراعها العسكري أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم السبت تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 137 ليرة تركية بحجم (9 كيلوغرام) فقط الإجراء الذي تتبعه الشركة في محاولة لتخفيف الاحتقان المتزايدة والذي قد ينفجر في أي لحظة مع تكرار هذه الإجراءات وما يرافقها ويصاحبها من مبررات وذرائع باتت مستهلكة.

في حين بررت "وتد"، التي تصف نفسها "الشركة الرائدة في الشمال السوري"، رفع أسعار المحروقات بحجة (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية)، حيث حددت سعر بنزين مستورد أول بسعر 9.83 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بسعر 9.14 ليرة تركية ومازوت نوع المحسن 6.96 ليرة تركية.

وبعد قيام الشركة المذكورة بدورها في رفع الأسعار وتصدير المبررات والذرائع الإعلامية، أفادت مصادر محلية متقاطعة عن توقف محطات الوقود في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، وسط مناشدات من الأهالي لوضع حد لهذه الممارسات والكف عن التضييق على المدنيين في الشمال السوري.

وقالت مصادر محلية إن الشركة المرتبطة بسلطات الأمر الواقع، رغم رفع أسعار المحروقات والغاز لم تزود المحطات والكازيات بالمشتقات النفطية ويرجع مراقبون أن ذلك يندرج ضمن إطار سياسة الاحتكار الممنهج للمواد لطرحها بسعر جديد، دون النظر إلى حالة السكان الذي ينتشر مئات الآلاف منهم في مخيمات النزوح.

ويأتي غلاء أسعار المحروقات التي يرافقه بشكل تلقائي رفع أسعار النقل وبالتالي أسعار الخضار والفواكه واللحوم والألبان والأجبان وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، لا سيما مادة الخبز التي يتم التلاعب بوزنها من قبل مؤسسات الإنقاذ لزيادة مردودها المالي والتضييق على منظمات المجتمع المدني في سياق استكمال ممارسات سلب قوت الشعب.

من جانبها عمدت سلطات الأمر الواقع التي أحكمت قبضتها على مفاصل السلطات والقطاعات كافة، وصولاً إلى توجيهات الأوقاف، التي باتت توعز لخطباء المساجد بالابتعاد عن الحديث عن تفاقم الوضع الاقتصادي المتجدد وانتقاد السلطات بذريعة أنها تعمل لمصلحة المواطن، والانشغال بالقضايا الدينية فحسب، رغم مطالب متكررة وسط حالة استنكار واسعة وغليان شعبي يفاقمه تجاهل الإنقاذ إضافة إلى استمرارها بتكرار هذه القرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتبع المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على كافة المستويات والأشكال والتبعية، أسلوب "استغباء الجمهور" في نشر ما تريد وترويجه سواء عبر معرفات رسمية أو رديفة، أو عبر الشخصيات التي تصدرها في تلك المؤسسات، ولا يقع على عاتق المتلقي إلا التسليم بما ينشر ويروج والتصفيق.

وخلال الشهر الجاري حذرت عدة تقارير من تفاقم الوضع الاقتصادي في الشمال السوري حيث قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن هناك بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.