تتجاوز الـ 100 مليار ليرة .. جمارك النظام تداهم وتصادر مستودعات تحوي "مواد مهربة"
تتجاوز الـ 100 مليار ليرة .. جمارك النظام تداهم وتصادر مستودعات تحوي "مواد مهربة"
● أخبار سورية ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

تتجاوز الـ 100 مليار ليرة .. جمارك النظام تداهم وتصادر مستودعات تحوي "مواد مهربة"

تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

 ذكرت أن المستودعات توزعت على عدة محافظات منها حلب وحماه، وريف دمشق، ودمشق وطرطوس وبلغ عدد المستودعات الكبرى التي تم ضبطها 121 مستودعاً تحوي مواد مهربة من مختلف الأنواع كمواد التجميل والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، والألبسة وأدوات منزلية، وغيرها.

كما ضبطت جمارك النظام مواد مهربة في الأماناتش الحدودية مثل جديدة يابوس ، وجوسيه، والعريضة، والدبوسية وتلك المهربات إما في سيارات خاصة أو شاحنات نقل البضائع، إضافة لضبوطات مواد مهربة ضمن 57 حاوية في مرفأ اللاذقية.

وبحسب المصادر فإنه تم تحصيل حوالي 90 مليار من أصل 277 مليار، كغرامات من المهربين وأصحاب المستودعات التي تحوي المهربّات، وأن تحصيل الغرامات مستمر وعمليات ملاحقة المهربين والتهريب مستمرة أيضاً، وفق إعلام النظام.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ