تتضمن الاعتراف ببشار الأسد.. وثيقة من 11 بندا قدمها مسؤولون أكراد للروس

19.كانون2.2019

قدم مسؤولون أكراد وثيقة مكونة من 11 بندا إلى الجانب الروسي، والوثيقة عبارة عن خريطة طريق للتفاوض مع نظام الأسد والروس.

وكشف مسؤولون أكراد أن الوثيقة تضمنت إعتراف نظام الأسد بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وأيضا إلغاء الإجراءات التمييزية ضد الكورد.

ولكن هذه البنود لن تأتي بدون مقابل، حيث أكد المسؤولون الأكراد أنو في حال تمت الموافقة على البنود سيقومون بالاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وايضا سيعترفون بمركزية الدولة السورية وعاصمتها دمشق وأيضا حدود وعلم وجيش هذه الدولة.

وأكد قيادي كردي لـ"الشرق الأوسط" إن المسؤولين الأكراد سلموا الجانب الروسي خريطة طريق مفصلة لمبادئ كان قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو طرحها خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي، على أن يكون الجانب الروسي ضامنا لأي اتفاق بين دمشق والأكراد.

وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب نهاية العام الماضي نيته الانسحاب الكامل والسريع من سوريا، زار حمو حميميم ثم دمشق والتقى بحضور قادة في الجيش الروسي مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. كما زار العاصمة الروسية في 29 ديسمبر كانون الأول، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي.

ونص البند الثالث على أن الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين، حيث تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على تشمل ثلث مساحة سوريا، ومناطقها تضم 90% من النفط السوري، وأيضا نصف الغاز الطبيعي وأكبر ثلاثة سدود في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج الزراعي من القطن والحبوب.

وتناول البند الرابع الاعتراف بـ"السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور"، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية، إضافة إلى بندين يتضمن أولهما الاعتراف بـ«علم واحد» للبلاد، وهو العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية بموجب الأمم المتحدة.

ونص البند السادس على اعتراف الجانب الكردي بـوجود «جيش واحد» للدولة، لكن هناك موقفاً تفاوضياً يقوم على أن تكون «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم 70 - 80 ألف مقاتل ضمن الجيش الوطني المستقبلي بموجب ترتيبات مستقبلية.

في المقابل، تضمنت «خريطة الطريق» التي سلمت إلى موسكو، خمسة مطالب كردية، أولها إلغاء «قانون الطوارئ» بموجب تعديل الدستور وإصلاح دستوري يؤدي إلى دستور توافقي وقانون أحزاب وقضاء نزيه ومستقل، بما يعني تعديلات في القوانين التي صدرت بعد 2011 والدستور الذي أقر في العام 2012.

ونص البند الثاني على مطالبة دمشق «اعتراف بالإدارة الذاتية» شمال شرقي البلاد، إضافة إلى «إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي» في بند ثالث ذكر سلسلة من «الإجراءات الظالمة»، بينها الإحصاء الاستثنائي للعام 1962 وحرمان لآلاف من الجنسية السورية و«مكتومي القيد»، إضافة إلى دعوة لإلغاء «الضغط الأمني» ضد الأكراد.

وتضمن البند الرابع «اعتراف» الدولة المركزية بـ«الأكراد مكونا رئيسيا من مكونات الشعب السوري» مثل باقي المكونات وتشمل الآشوريين والتركمان والعرب وغيرهم، إضافة إلى بند خامس نص على «تحديد المالية - الموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية»، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة