وقال "علي تركماني" وهو عضو مجلس اتحاد وغرف تجارة حلب، إن "التجار في الغرفة على تواصل مع وزارة التموين إلا أن قانون حماية المستهلك الأخير الذي نص على عقوبة السجن فاجئ الوسط بشكل كامل".

ولفت إلى "وجود اجتماعات للوصول إلى نتيحة مرضية تكون أهم بنودها إلغاء العقوبة بالسجن، وذكر أن اتحاد الغرف كان له موقف من أنواع العقوبات غير المحببة وسط مطالبات لتراجع هذا الجانب من القانون".

وشكى من تحول دورية "التموين ضابطة عدلية" لدوريات "الجمارك والتوقيف" حيث باتت تتم الإحالة للمحكمة مباشرة، حيث تركت عقوبة السجن انطباع غير مرغوب لدى التاجر وأصحاب الفعاليات التجارية.

وألمح "تركماني"، إلى "شلل حركة التجارة بفعل القانون"، بقوله "لا يمكننا تحديد ما إذا كانت عقوبة السجن قد تتسبب في عزوف بعض التجار عن العمل، مبيناً أن هناك معاناة مختلفة على الصعيد التجاري".

وتحدث عن إحاطة "البرازي" بكافة الهواجس من قبل أصحاب الفعاليات ووعد بأن يكون هناك اجتماعات بين الطرفين، وأشار إلى أن هذه فترة عصيبة ويجب أن نتحمل وبالتالي يجب أن تكون القرارات الحكومية حاضنة، وفق تعبيره.

بالمقابل صرح "طلال البرازي" بقوله: "لا مفاجأة بصدور المرسوم وقد مهدنا له منذ أسابيع وتحدثنا عن تشديد للعقوبات، والتجاوزات الكبيرة التي حصلت في الأسواق أوصلتنا لصدور المرسوم"، حسب وصفه.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام خلال لقائه مع الصناعيين والتجار في دمشق إن "المرسوم 8 يستهدف بشكل المخالفات الجسيمة كالغش والمتاجرة بالمواد المدعومة والمجهولة وتحقيق الربح الفاحش".

وأضاف ضمن وعوده الوهمية المتكررة بدراسة جميع المقترحات والأسئلة التي تم طرحها ليصار إلى دراستها والإجابة عليها بشكل واضح خلال اجتماع ثاني سيعقد الاسبوع المقبل، وفق تعبيره.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وذكر التجار في رسالتهم لوزير تموين النظام أن التاجر والمستورد هو مواطن سوري ومستهلك مطالبين إعادة النظر بتلك القرارات معتبرين أن التاجر بات في ظل المطرقة والسنديان، "إما أن تبيع بخسارة وإما تدخل السجن".

ويتهم التجار "دوريات حماية المستهلك بأنها باتت تشكل إرهابا ورعبا للفعاليات التجارية وخاصةً أن البعض منهم ذو سمعة سيئة ويتطلع لاستغلال التاجر برشاوي يندى لها الجبين"، وفق نص رسالة نشرها موقع موالي للنظام قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية، فيما يفرض العقوبات والغرامات لرفد خزينته بالأموال.