تحالف المنظمات (SNA) يدعو برسالة مجلس الأمن لتجديد ألية دخول المساعدات عبر الحدود

19.كانون1.2019

وجه تحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA)، رسالة للمجتمعين في مجلس الأمن لمناقشة تجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165، مؤكدة تقديرها التزام أعضاء المجلس بتقديم المساعدة عبر الحدود التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة، ومشددة على أن التجديد أمرًا بالغ الأهمية لعملها ومساعدتها المقدمة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأوضحت الرسالة أنه اعتبارًا من ديسمبر 2019، كان 4.3 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، ونصفهم تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية ولجأوا إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحدود.

ولفتت إلى أن الأزمة في سوريا أثرت على المدنيين في جميع أنحاء سوريا وخاصة المناطق الشمالية الغربية نتيجة التصعيد المستمر في الهجمات والنزوح المستمر في هذه المناطق، لافتة إلى أنهم يعيشون الآن في مناطق مكتظة بالسكان لم تعد قادرة على مواجهة الضغوط الإضافية على الموارد المستنفدة.

وأكدت أن توقيت التصعيد الأخير يعني أن على المدنيين النازحين النجاة من طقس الشتاء القاسي مع محدودية الموارد المتاحة بالإضافة إلى الهجمات على المنشآت الإنسانية. في إدلب، 70٪ من ثلاثة ملايين شخص في نزوح مستمر غالبيتهم من النساء والأطفال الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال العمليات عبر الحدود. وقد نزح ما يقرب من نصف مليون شخص إضافي من جنوب إدلب وشمال حماة إلى شمال إدلب منذ بدء التصعيد في أبريل 2019.

وشدد على أن وكالات الإغاثة تكافح بالفعل لتلبية احتياجات المدنيين الأساسية، بما في ذلك المأوى والصرف الصحي والمياه النظيفة؛ هدفنا كوكالات إغاثة هو تقليل عدد الوفيات، ناهيك عن منع الوفيات من الحدوث نتيجة للظروف الجوية القاسية.

وبين أن المساعدات عبر الحدود، ظلت المأذون بها بموجب قرارات مجلس الأمن 2165 (2014) و2191 (2014) و2258 (2015) و2332 (2016) و2393 (2017) و2449 (2018)، جزءًا حيويًا من الاستجابة الإنسانية. في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، قدمت 1955 شاحنة (39 شحنة) مساعدات غذائية لأكثر من مليون شخص (المتوسط الشهري).

ولفتت إلى أن التقلبات وانعدام الأمن في جميع أنحاء سوريا تجعل من الضروري أن يتم التجديد وفقًا للمعايير الإنسانية الأساسية، داعية إلى الحفاظ على نقاط العبور الحدودية الأربعة المذكورة وإضافة معبر حدودي خامس من تل أبيض، نتيجة للتطورات الأخيرة التي تلت مغادرة بعض المنظمات غير الحكومية التي خدمت هذه المجتمعات سابقا.

وقالت إنه في غياب وصول المساعدات في الوقت المناسب عبر دمشق، من الضروري الحفاظ على الوصول عبر الحدود لأنه أثبت فعاليته في مناسبات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن عدم تجديد 2165 أو تجديده لمدة 6 أشهر من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتي تشتد الحاجة إليها بالإضافة إلى غياب استجابة استراتيجية.

ووفق الرسالة، تبلغ مساعدات الأمم المتحدة حوالي خمس إجمالي حجم المساعدات عبر الحدود، بينما يأتي الباقي من المنظمات غير الحكومية، على هذا النحو، يبقى القرار 2165 مفتاحًا لعملية الإغاثة في سوريا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى القيادة والتنسيق واللوجستيات والغطاء السياسي التي تقدمها الأمم المتحدة.

ويعد القرار حاسمًا بالنسبة لملايين السوريين في شمال سوريا الذين يعتمد الكثير منهم على المساعدات الإنسانية التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال آلية عبر الحدود. ولذلك فعدم تجديد القرار يعني تعطيل المساعدات الإنسانية في شمال سوريا.

وطالبت المنظمات بالموافقة على نقاط العبور الأربعة المتفق عليها مسبقًا بالإضافة إلى النقطة الخامسة، وتجديد القرار لمدة لا تقل عن 12 شهرًا لضمان التخطيط الفعال للاستجابة الإنسانية والذي يخفف من عدم اليقين ومن عرقلة العمليات الإنسانية، مع الدعوة لحماية المنشآت الإنسانية وعمال الإغاثة الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم المحتاجين.

وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA) - تحالف من 22 منظمة غير حكومية سورية تقدم المساعدات الإنسانية وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية، وتنسيق القيادة والمناصرة من أجل الشعب السوري.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة