أقدمت "هيئة تحرير الشام"، على رفع ضرائب إدخال عدة مواد من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب، حيث زادت بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لما أوردته مصادر محلية.

وقالت المصادر إن "تحرير الشام"، رفعت رسوم إدخال المواد الغذائية طحين "سكر - زيت"، القادمة من المناطق المحررة بريف حلب عبر "معبر الغزاوية".

وذكرت أن الضريبة الجديدة بلغت 30 دولاراً أمريكياً عن كل طن من المواد التي تشملها الرسوم الجمركية ومنها أنواع مواد غذائية ومحروقات ومواد أخرى، وتقدر الضريبة المضافة بنحو 10 دولار أمريكي.

من جانبها لم تعلن إدارة المعابر التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رسميا عن قرار رفع الضريبة الجمركية على البضائع التي تدخل عبر معبر الغزاوية بالقرب من مدينة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي.

وقبل أيام قليلة أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة تدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.