تعمل هيئة تحرير الشام منذ سيطرتها على مفاصل القرار عسكرياً ومدنياً في الشمال المحرر، بعد انهيار حركة أحرار الشام في تموز الماضي، وخروجها من دائرة الصراع المدني والعسكري، على بناء كيان مدني متكامل لإدارة المناطق المحررة، يتضمن تشكيل "حكومة داخلية" و "إدارة مدنية" تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة بكل مفاصلها المدنية والعسكرية وتشمل "إدلب، ريف حلب، ريف حماة".

وقالت مصادر خاصة لـ شبكة "شام" الإخبارية إن هيئة تحرير الشام بدأت بمرحلة جدية لتشكيل "حكومة داخلية" في المناطق المحررة و"إدارة مدنية" تدير جميع المؤسسات المدنية في محافظة إدلب وحلب وحماة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الهيئة مع العديد من الفعاليات المدينة في المناطق المحررة.

وحسب المصدر بدأت المرحلة الأولى في العشرين من شهر تموز المنصرم بعد أن سيطرت تحرير الشام على كامل القرار المدني والعسكري في مدينة إدلب التي تعتبر المركز الرئيسي لإدارتها المقبلة، كونها مركز المحافظة الرئيسي ومقر جميع الدوائر المدينة في المحافظة، حيث قامت بداية بإنهاء مجلس شورى جيش الفتح، وإدارة إدلب التابعة لجيش الفتح والقوة الأمنية كأولى خطواتها.

وسيطرت تحرير الشام بشكل كامل على جميع الدوائر المدنية التابعة لـ "إدارة إدلب" كالمياه والكهرباء والمصالح العقارية والتعليم والأفران والزراعة والتعليم وغيرها من الدوائر التي كانت تشرف "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح على إدارتها، وقامت بإدخال موظفين جدد في جميع المؤسسات يتبعون للهيئة، وحكمتهم في مفاصل القرار، وباتت جميع المؤسسات تخضع لإدارتها مباشرة.

واجهت تحرير الشام بداية اعتراض فصيل "أجناد الشام" الذي كان يتولى رئاسة مجلس شوري جيش الفتح ويدره "أبو إبراهيم الديري" انتهى بمبايعة أجناد الشام للهيئة وحل المجلس بالكامل، كما قامت بعزل "أبو الحارث شنتوت" أمير القوة الأمنية في مدينة إدلب والتابع لأحرار الشام، وسلمت "أبو إسلام" التابع لتحرير الشام، وباتت القوة الأمنية كاملة بيد الهيئة في مدينة إدلب.

وأضاف المصدر أن تحرير الشام عملت بعد توطيد سيطرتها في مدينة إدلب، على استدعاء العديد من الشخصيات المدنية والمسؤولين في عدد من المؤسسات، وطرحت عليهم مشروعها الجديد، سبق ذلك بيان الهيئة بعنوان "الثورة مستمرة" والذي طرحت فيه مشروع تشكيل إدارة مدنية في المحرر، حيث أنها كانت تجهز لمشروع إدارة متكامل، عرضته على مختلف الفعاليات، يتضمن تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" والتي ستكون نواة الإدارة في المناطق المحررة، تتبع لها جميع المؤسسات المدنية في المناطق التي ستتبع لها.

تتألف "الإدارة المدنية للخدمات" والتي يتوقع أن تكون هي نواة "حكومة داخلية" من رئيس مجلس إدارة هو السلطة العليا، ورؤساء قطاعات، قسمت القطاعات لـ "قطاع حلب، قطاع الشمال " إدلب"، قطاع حماة، قطاع البادية"، تشرف على عمل المؤسسات المدينة بشكل كامل، مع استحداث العديد من الدوائر الجديدة منها " إدارة المعابر، إدارة التعليم العالي، مديرية الآثار والمتاحف، شرطة المرور، إدارة المصالح العقارية، هيئة الرقابة والتفتيش، مديرية الخدمات الفنية، إدارة للكهرباء، إدارة للمياه، إدارة المنظمات، إدارة مالية، مديرية شؤون النازحين، إدارة عسكرية كوزارة دفاع، إدارة للإمداد والتموين تشرف على الأفران، وعدد من المؤسسات التي يتم استحداثها".

كما شكلت الإدارة لجنة مشرفين كاملة تتولى الإشراف على عمل المديريات كاملة، كلاً على حدة، وفي كل قطاع، يتبع المشرف للإدارة المركزية مباشرة، مهمته الإشراف على عمل المديريات، ويعتبر صلة الوصل بين المديريات والإدارة المركزية حصراً ولا يمكن لأي مديرية التواصل مع الإدارة المركزية دون الرجوع للمشرف حصراً، ولكل مديرية رئيس يتبع لتحرير الشام، مع وجود هيئة الرقابة والتفتيش التي ستتولى متابعة جميع الدوائر والمؤسسات التابعة لها.

وطلبت تحرير الشام مؤخراً من كل منطقة خمسة أشخاص كالمدن الرئيسية والمناطق الأخرى في المحافظات التي ستتبع للإدارة، كمنتدبين عن المنطقة، للمشاركة في إعداد دستور كامل للإدارة المركزية، قبيل الإعلان عنها بشكل نهائي، والذي يتوقع أن ينتهي إعداده خلال فترة شهر، علما أن "الإدارة المدينة للخدمات" باشرت عملها وباتت هي من تدير المؤسسات الموجودة مسبقاً والمؤسسات المحدثة، فيما لم يحدد شكل المؤسسة العسكرية التي ستضمها حكومة الهيئة وكيفية تعاملها مع الملف العسكري، وعلاقة الإدارة المدينة بالحكومة والتي من المتوقع أن يحددها الدستور.

وسبق أن وجهت "إدارة المنظمات" التابعة لهيئة تحرير الشام، دعوة عاجلة لجميع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر، لاجتماع حضره أكثر من 30 منظمة وجمعية عاملة في الشمال المحرر، إضافة لممثلين عن مكاتب شؤون المنظمات التابعة لتحرير الشام، لتدارس عدد من القضايا والأمور المتعلقة بعمل المنظمات الإنسانية وتنظيم عملها، بالتنسيق مع الإدارة التابعة لتحرير الشام حصراً، باسم تشكيل إدارة مدنية موحدة.

وقامت تحرير الشام على إثرها بإلغاء إدارة المنظمات القديمة واعتماد إدارة الهيئة، إضافة إلى استحداث مكتب جديد لـ "شؤون المهجرين" أحد أفرع "الإدارة المدنية للخدمات" حيث تعمل على إعادة هيكلة المكتب بكامل طواقمه، أبرزها تغيير شامل لجميع مسؤولي القطاعات في المخيمات، كما أرسلت أمراً إداريا لجميع المجالس المحلية في المحرر تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.

وتسعى تحرير الشام لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر لاسيما التابعة للحكومة المؤقتة، إلا من يقبل العمل ضمن إدارتها الجديدة، وتحت إشراف مسؤولي الهيئة، أبرزها مجلس محافظة إدلب الحرة، ومجلس مدينة إدلب، والمجالس المحلية التابعة لمجلس المحافظة والمنتشرة في جميع المناطق، والتي تنوي إعادة هيكلتها جميعاً بما يتناسب مع قرارات "الإدارة المدنية للخدمات".

وعن شكل الحكومة الداخلية التي تنوي تحرير الشام إطلاقها في المحرر أكد المصدر أن المناقشات لاتزال جارية في هذا الصدد، حيث أن البداية كانت في الإدارة المدنية للخدمات، ولم يحدد بعد ماهية الإدارة بالنسبة للحكومة وهل ستكون من ضمن مؤسساتها، والذي سيوضحه الدستور، فيما لا معلومات مؤكدة عن شكل الكيان العسكري الذي سيشكل في الشمال وإن كانت ستتبع له جميع الفصائل، وهذا ما ستحدده الأيام القادمة، بعد الانتهاء من إعداد الخطط المناسبة لذلك.