أوضح تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج"، أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، لرفد خزينتها المالية، وسبق أن أفردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإخبارية في ذات الشأن.

وذكر التحقيق الذي أعده الصحفي "فرحات أحمد"، أن "هيئة تحرير الشام "ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم التهريب، وذلك عبر ثلاث نقاط حدودية تتحكم بها، وهي حارم والعلاني ودركوش.

وكشف التحقيق عن إحصائيات مصدرها "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تعود إلى مخافر تابعة للهيئة، تبين عدد المواطنين الذين عبروا باتجاه الحدود التركية خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التحقيق.

وبلغ عدد الإيصالات الممنوحة للمواطنين 49032 إيصالاً بقيمة نحو مليون و225 ألف و800 دولار، أي ما يعادل قرابة 300 ألف دولار شهرياً، وهي حصيلة قيمة المرور فقط، وتبدأ رحلة التهريب عبر قطع وصل بمبلغ 50 دولاراً يتقاسمها مكتب الهيئة ومندوب معتمد منها، وهو موظف من قبل الهيئة تقتصر مهمته على التنسيق بين المهربين.

وقدر التحقيق قيمة المبالغ المدفوعة للسيارات بنحو خمسة ملايين ليرة سورية (2285 دولاراً) للسيارات، وثلاثة ملايين و650 ألف ليرة سورية (1666 دولاراً) لورقة المحرم، ويدفع الركاب العائدون من الذين لم تتح لهم الفرصة بالدخول إيجار السيارات أيضاً مبالغ تقدر بنحو أربعة ملايين ليرة سوريّة (1827 دولاراً).

وحسب شهادات المهربين وفق ماورد في التحقيق، فإن الأرقام أكبر من البيانات المعلن عنها في إحصائيات "الإنقاذ"، كونها لا تشمل حالات من ألغيت وصولاتهم في كل مرة يتم فيها دخولهم الأراضي التركية والإمساك بهم من ثم إعادتهم، أو من تأخروا على الوصول في ميعاد تهريبهم.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.