"تشجع على الفوضى" .. وزيرة سابقة تنتقد إجراءات النظام حيال تدهور الاقتصاد

13.شباط.2021

نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام منشوراً انتقدت خلاله إجراءات حكومة الأسد في تعاطيها مع الأزمات الاقتصادية وتدهور الاقتصاد واعتبرت أن تلك الإجراءات "تشجع على الفوضى"، وفق تعبيرها.

وبحسب ما قالته المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، عبر صفحتها على فيسبوك فإن "التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد وهو تراجع موارد الدولة وكأنه قدر لامفر منه ولا طريقة للتعامل معه".

وتابعت "عاصي"، بقولها إن "اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية، تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق وليس عن طريق المداهمات والدوريات"، حسب وصفها.

وذكرت أن هذه الإجراءات إن شجعت على شيء، فإنها تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، والمزيد من المضاربة على أسعار الصرف وانعدام الثقة بما قالت إنها "العملة الوطنية".

وسبق أن أدلت المسؤولة السابقة ذاتها بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، كما فضحت الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام فيما توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وبحسب وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية فإنّ من الممكن لجوء نظام الأسد إلى تعويم العملة، وأشارت إلى أن الدول تصل لهذه المرحلة عند اقترابها من الإفلاس، وفق تعبيرها.

وخلال فضحها للواقع الاقتصادي هاجمت "عاصي"، السياسات الاقتصادية في سوريا، التي قالت إنها تؤدي إلى الخراب، ووذكرت أنها ليست متفائلة بالوضع الاقتصادي إلا في حال حدث إجراءات أخرى، حسب وصفها.

وأوضحت حينها بأنّ من السياسات الخاطئة هي أن المعالجة تأتي متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية التي وصفتها بالـ "غير مشجعة"، كونها تعرض المواطن للخسائر، ورغم نصائح لتعديل سعر الحوالات الخارجية فقط، ولكن لم تتم الاستجابة، وفق "عاصي".

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع تجاوزها لحاجز 3 آلاف ليرة للدولار الواحد على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة