جددت تصريحات مسؤولين في نظام الأسد تعليقاً على إصدار النتائج الرسمية للانتخابات المزعومة الجدل الدائر حول مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق"، التي جرت يوم الأحد الماضي، وشكلت فصولها فضائح متتالية بدءاً من الترويج المخابراتي والإعلامي المفضوح لها مروراً بانقلاب أبرز وجوه التشبيح على النتائج المعروفة قبيل إصدارها، وليس انتهاءاً بتداعيات تصريحات وبيانات النظام حول الانتخابات.

وجديد هذه الفضائح تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد "هشام الشعار" نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا" بزعمه أنّ عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل نحو 19 مليوناً فيما بلغ عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي 6 ملايين و224 ألفاً و687 ناخباً ما يعني أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.17 بالمئة، وفق تقديره.

ويرجع سبب إحجام المواطنين على المشاركة بحسب "الشعار" إلى جائحة كورونا خوفاً من انتقال العدوى بالإضافة إلى أنه لا يحق للسوريين خارج البلاد الاقتراع ولم يتمكنوا من القدوم بسبب إغلاق الحدود والمطارات جراء وباء كورونا، حسب تعبيره.

وفنّذ نشطاء تلك التصريحات الغير مدروسة حتى على سبيل الإحصاء العددي إذ جاء الإعلان بأن من يحق لهم الاقتراع 19 مليوناً، وبما أن العمر المسموح للتصويت هو 18 سنة فما فوق حسب الدستور، وفي إحصائية سابقة للنظام فإنّ نسبة من هم فوق السن المقرر للانتخاب من 50 إلى 55% من المجتمع مما يعني أن عدد سكان البلاد يجب أن يكون فوق ال 35 مليون مواطن، الأمر الذي أثار استغراب متابعين من التصريحات المثيرة، وهو ما يؤكد غباء وعدم وعي ولا إدراك من مسؤولي النظام.

وسبق أن تحدثت صفحات موالية للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم "نبيل صالح" و"فارس شهابي" و"وضاح مراد"، وغيرهم.

ومع معرفة السوريين بهيمنة حزب البعث على قرارات مجلس الشعب التابع للنظام فضح الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل" آلية الفساد المتبعة في الانتخابات قائلاً: إن هناك من يصرف مليارا أو ملياري ليرة على الحملة الانتخابية، وأوضح أن بعض المرشحين يقومون بشراء 2000 هوية للتصويت بها بـ 75 مليون ليرة، وفق ما أورده في تسجيل بثه على صفحته على فيسبوك.

هذا وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بوقت سابق أنه ستتم إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب ودير الزور وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، حسب وصفها بهدف الترويج بأنها تكشف عمليات التزوير التي يشرف عليها النظام بشكل مباشر كما جرت العادة.

وسبق أن عمل إعلام النظام والمقربين منه على تروج للانتخابات المزعومة وسط دعوات للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي نشرها مراراً وتكراراً بالتزامن مع الانتخابات التي ترافقت مع الأزمات الاقتصادية التي يتجاهلها النظام فيما اقتصر الحضور والمشاركة على بعض الموالين للنظام.