بعد تصريحاته لـ"شام"

تصريح لـ" المؤقتة" يغضب "الإنقاذ" وترد بأربع بيانات .. آخرها: إغلاق مكاتب المؤقتة خلال 72 ساعة

12.كانون1.2017

أثار تصريح مدير مكتب العلاقات العامة والتواصل في رئاسة الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة لـ"شام" عن رفض الحكومة المؤقتة التعاون او التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاص أو مجموعات، بعد المبادرة التي طرحت لدمج حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، حفيظة حكومة الإنقاذ والتي ردت بأربع بيانات متتالية حول القضية.

وقالت حكومة الإنقاذ في البيان الأول إنه بعد التصريحات المتتالية من الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملها خارج البلاد، والتي كان آخرها ما صرح به ياسر الحجي هو "تصريح غير مسؤول لا يصدر عن شخص يملك أدنى ذرة من غيرة على أهله وأرضه".

وبين البيان أن التصريح يعطي المبرر لقوات الاحتلال الروسي والتحالف الدولي في الاستمرار بضرب وقصف المناطق المحررة وتهديد ملايين المدنيين بالقتل والتشريد، مؤكدة أن كل الفصائل التي تقاتل على الثغور دفاعا عن الأرض والعرض، وأن كل فرد يضحي بدمائه لحماية الملايين من أهله هو صاحب حق، ولا يعتبر إرهابياً إلا في نظر من باع نفسه لمن يقتل الشعب السوري.

واعتبر البيان أن الحكومة المؤقتة تتبنى ما صدر عن "ياسر الحجي" كونها لم تتخذ أي إجراء بحقه، ولم يصدر عنها أي بيان ينفي أو يخالف تصريحاته. وعليه فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأتبعت حكومة الإنقاذ ببيان ثاني وجهته إلى وزارة العدل في حكومة الإنقاذ تطلب العمل على تحريك دعوى قضائية ضد "ياسر الحجي" مدير مكتب العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة لمقاضاته بجرم التحريض وشرعنة قصف المدنيين الآمنين وتهديد حياتهم، مع تحميل المؤقتة ممثلة برئيسها المسؤولية الناجمة عن تصريح مدير مكتب علاقاتها العامة.

مصدر خاص "طلب عدم ذكر اسمه" صرح لـ "شام" أن بيانات حكومة الإنقاذ تقلل من هيبتها وتجرها لسجالات هي بغنى عنها، كان الأولى بها الرد بتصريح مماثل أو التعبير عن موقفها عبر أي وسيلة إعلام دون الدخول في سجالات البيانات، لافتاً إلى أن المؤقتة تترفع عن الرد على مثل هذه البيانات.

وبين المصدر أن تصريحات حكومة الإنقاذ وممثليها منذ إعلان المؤتمر السوري العام كانت تصعيدية ضد الحكومة المؤقتة، وأن حكومة الإنقاذ اعتبرت نفسها منذ تشكيلها الوصية على المنطقة وبدأت بعمليات إقصاء ممنهجة للمؤسسات التابعة للمؤقتة والتضييق على المجالس المحلية بوسائل عدة.

وذكر التقرير أن اتهام المؤقتة بأنها خارج البلاد هو عار عن الصحة وأن مكاتب ومؤسسات الحكومة المؤقتة منذ إعلانها كحكومة شرعية تحظى بقبول دولي موجودة في المناطق المحررة وتنتشر في جميع المحافظات ضمن المحرر ووزرائها وممثليها موجودون في كل المناطق.

وقبل إتمام التقرير أصدرت حكومة الإنقاذ بيانين إضافيين وجهت الأول للمؤقتة تبلغها فيها بالبيان الأول وأتبعت ببيان تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، وهذا ما وجده المصدر حجة استغلتها حكومة الإنقاذ لإنهاء ما تبقى من مؤسسات لم تنهيها للمؤقتة.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ ومنذ بدء تشكلها والشكوك التي تجول حولها تتبع سياسة الإقصاء وإنهاء كل من ينافسها من مؤسسات مدنية فاعلة وعاملة في المناطق المحررة، وأنها تعمل منذ ذلك الحين على التضييق وإنهاء المجالس المحلية وتسيطر على كامل القطاع المدني بالتعاون مع الإدارة المدنية للخدمات.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة