تعديل وزاري لحكومة الأسد قد يشمل وزارتين سياديتين

26.تشرين2.2018

أعلنت مصادر سورية لقناة العالم العالم الإيرانية أن أن تعديلا وزاريا قادما يشمل على الأقل 3 وزارات من بينها وزارتين سياديتين.

ونقلت قناة العالم عن مصادرها في سوريا أن "وزارة الخارجية مرشحة لاستقبال وزير جديد بدلاً عن وليد المعلم الذي سيودع الخارجية لأسباب صحية"، حسبما ذكرت المصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن "يتسلم بشار الجعفري، ممثل دمشق في الأمم المتحدة، الدبلوماسية السورية المتمثلة بوزارة الخارجية، وهو الأكثر حظاً من بين المرشحين لهذا المنصب، لماضيه الواسع في الكذب والدفاع عن القتلة في الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر أن "الوزارة الثانية السيادية التي تنتظر تغييراً في قمتها فهي الداخلية، وأن الدافع وراء هذا التغيير هو قضية مدير مكتب وزير الداخلية"، حيث رجحت المصادر أن "يكون اللواء محمد رحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار"، المدرج ضمن قائمة أوروبية وأمريكية وعربية للعقوبات تشمل منع السفر وحظر الأموال أو التعامل معه.

أما الوزارة الثالثة التي يشملها التعديل الوزاري المرتقب، فهي وزارة الموارد المائية، التي يرأسها نبيل الحسن، دون أن تفصح المصادر عن البديل المرتقب على رأس هذه الوزارة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وأنباء التغيير الوزاري المحتمل الذي يعتزم نظام الأسد القيام به تأتي في ظل مباحثات واسعة تجريها الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري في الأمم المتحدة منها تركيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بهدف تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وبحث التسوية السياسية، وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري بإدلب.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة