وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للنظام السوري إلى مدينة درعا، في ظل تكهنات عن سبب تواجدها على الرغم من الاتفاق بين اللجنة والنظام وروسيا على وقف الحملة العسكرية على درعا البلد.

وأكد نشطاء لشبكة شام وصول أرتال كبيرة من قوات الأسد وصلت إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، حيث شوهدت إلى الطريق الدولي.

وقدر النشطاء عدد العربات والباصات والدبابات والسيارات العسكرية التي شوهدت على الطريق بأكثر من 100 بالإضافة للعشرات من العناصر، حيث توزعت هذه القوات في عدة نقاط في درعا المحطة.

واشار نشطاء أن عدد كبير من الدبابات والمدافع قد توزعت في محيط درعا البلد في هذه الأثناء، وهل هذا يعني أن الاتفاق الذي تم التأكيد على التوافق عليه يوم أمس أصبح في حكم الملغي، أم أن هناك أمر أخر يرسم له النظام السوري.

واختلف عدد من النشطاء في هذا الموضوع، حيث رأى نشطاء هذه التعزيزات بمثابة التجهيز لإقتحام درعا البلد، وأن الاتفاق فشل تمامًا، أن الحل فقط عسكري.

بينما قال نشطاء أخرون أن هذه التعزيزات كانت تتجهز للوصول إلى درعا منذ أيام وقد وصلت اليوم بعد أن تم الإتفاق بين اللجنة المركزية وروسيا على وقف الحملة العسكرية، ولم يعد لتواجد هذه القوات أي معنى، وسيتم إعادتها إلى ثكناتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار نشطاء أن هذه التعزيزات العسكرية سيعمل النظام على تصويرها في وسائل إعلامه، كي يصور الأمر على أنه انتصار كبير على أبناء درعا البلد، وأنه تمكن من إعادة المنطقة إلى سيطرته بالكامل.

بينما أشار نشطاء أن هذه التعزيزات مهمتها هي السيطرة على ريف درعا الغربي، والذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر النظام السوري وعملائه.

مع أن الأمور ما تزال غير واضحة بعد، إلا أن النظام السوري لا يؤتمن جانبه أبدا، ويعرف بغدره وحنثه بكل الوعود والاتفاقيات السابقة التي وقعت في درعا وكل سوريا.

وكان يوم أمس قد أكد مصدر خاص لشبكة شام في اللجنة المركزية بمدينة درعا، انه تم الاتفاق على وقف العملية العسكرية ورفع الحصار عن درعا البلد، ولكن كان ذلك مقابل شروط صعبة وافقت عليها اللجنة.

وأشار المصدر الخاص أنه تم الموافقة على شروط النظام وروسيا حقنًا للدماء، لوقف الحملة العسكرية على درعا البلد، حيث تمت الموافقة على عدد من الشروط التي وصفت بالقاسية.

ومن بين الشروط التي تم الموافقة عليها، تسليم 60 قطعة من السلاح الفردي للنظام السوري، حيث ستقوم عشائر وعوائل درعا البلد بتجميع هذه العدد من السلاح.

أما الشرط الثاني، فهو عمل تسوية جديدة لعدد غير محدد من الأشخاص المطلوبين يعتقد أن عددهم قد يتجاوز ال100 شخص، بينهم من لم يقم بعمل تسوية في 2018.

أما الشرط الثالث والأكثر جدلا، فهو وضع 3 نقاط نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديدها بعد بشكل دقيق، حيث يعتقد أنه سيكون هناك توافق على مكانها بعد رفع الحصار.

وأشار المصدر الخاص أن اللجنة المركزية فتحت موضوع السلاح لدى اللجان المحلية مثل مليشيات الكسم و التابعة للفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة سحب سلاح هذه المليشيات بشكل كامل أو ضبطه بشكل قانوني، وعودة جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وخروجه من المدن، وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة العمل على هذا الأمر، حسب المصدر.

وكان من المتوقع أن يتم فتح الطرقات ورفع الحصار بشكل كامل غد الاثنين، إلا أن التعزيزات العسكرية الحالية، أحالت الواقع والاتفاق إلى تكهنات يصعب معرفة ماذا سيحدث في الساعات القليلة القادمة.