كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، عن إنفاق وكالات الأمم المتحدة 14.9 مليون دولار خلال العام الماضي، على خدمات الإسكان بفندق "فور سيزون" في العاصمة السورية دمشق، ما يرفع إجمالي الإنفاق الأممي بالفندق منذ عام 2014 إلى 70.1 مليون دولار.

ويوضح التقرير، أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي، بما فيها نحو 15 مليون دولار بفندق "فور سيزون" الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2019.

ونشر موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، ومع ذلك، لا يذكر الموقع أي مورد لـ 212 عقداً متعلقاً بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن اسم المورد "تم حجبه لأسباب أمنية" أو "تم حجبه لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وكشفت الطبيبة وباحثة الصحة العامة "آني سبارو"، عن أن النظام أجبر الأمم المتحدة على تعيين موظفيها في الفندق المملوك جزئياً لوزارة السياحة.

وقالت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" غير الحكومية الأمريكية، تعليقاً على البيانات الأممية، إن "منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي يسيطر عليها النظام، يُظهر إلى أي مدى حوّل الديكتاتور السوري (بشار الأسد) المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية"، وفق تعبيرها.

واعتبرت المؤسسة أن "الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظراً لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة".

ونبهت من أن "هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل مجهوده الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد المدنيين"، وفق ما ورد في موقع "الشرق سوريا".

وطالبت المؤسسة، وزير الخارجية الأمريكي وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بإنشاء اتحاد من كبار المانحين للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا، كما دعت الكونغرس إلى النظر في جعل الدعم المالي الأمريكي لتلك المساعدة مشروطاً بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة.