وثق تقرير لمجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود ملفات لألف طفل أجنبي من أبوين "داعشيين"، تعود أصول غالبيتهم إلى دول شرق أوروبا، معلناً بدء تسليم عدد منهم إلى دول عائلاتهم.

وأكد تقرير المجلس، الذي نشر اليوم الأحد، أنه يتعامل مع ملفات هؤلاء الأطفال، وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم إلى بلادهم الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة.

وبين التقرير أن دولاً تطلب هؤلاء الأطفال للعودة إليها، وأخرى تتنصل وترفض تسليمهم، وهي بلدان عربية كالأردن وسوريا ومصر.

وذكر أنه تم تسليم 252 طفلاً، منهم 77 لروسيا، و35 لتركيا، وهم يمثلون الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجيكستان، ثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى أذربيجان بـ22 طفلاً، وكذلك 10 إلى ألمانيا، و5 إلى فرنسا.

وأكد التقرير أن السويد تسلمت 3 من رعاياها الأطفال، وجورجيا وبيلاروسيا تسلمتا 3 أطفال أيضاً، والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت 2، وتسلمت سويسرا وأوكرانيا، كل واحدة منهما طفلاً واحداً.

وأوضحت المحكمة الجنائية المركزية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أن أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعون في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم "داعش".

وقالت المحكمة: إن " هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقاً ثبوتية لكونه دخل إلى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أي أوراق لعدة أسباب، منها أنه ولد في طريق القدوم إلى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا".

وأضافت: "منهم أيضاً من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش، كما أن ولادات أخرى حصلت داخل دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل".

ولفت أن أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) و16 سنة، وهم مودعون في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل إلى الإعدام والمؤبد أو أقل من ذلك عن جرائم انتمائهن إلى "داعش" والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى.

وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر 2017، استعادة أراضيه بالكامل من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.(الخليج أونلاين).