قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 129 مدنياً في سوريا في تموز 2021 بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد سجل التقرير في تموز ارتفاعاً في حصيلة الضحايا على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية (قرابة 52 % من حصيلة الضحايا الإجمالية).

وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري. وقال التقرير إنه مع نهاية شهر تموز شهدت محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا جلُّهم من الأطفال، وفي سياق متصل أشار إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ هذا الشهر أيضاً استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 8 مدنياً بينهم 5 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 117 مدنياً بينهم 44 طفلاً، و21 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، وقد تم في تموز توثيق مقتل 7 مدنياً، بينهم 3 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.

سجل التقرير مقتل1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري، فيما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية، وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير في تموز 4 مجازر، 2 منها على يد النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.