سجلت الليرة السوريّة حالة من التحسن النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي سجلته تداولات سوق الصرف أمس السبت، حسبما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع الليرة اليوم الاقتصادي إلى أن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.46% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع.

وفي دمشق أيضا فيما سجل اليورو 3816 ليرة شراء و3881 مبيع وفي حلب شمالي سوريا بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3265 ليرة مبيع.

في حين سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3230 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسط تغيير نسبي خلال تداولات اليوم الأحد مقارنة بأسعار إغلاق أمس. 

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 376 ليرة سورية شراء 387 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير ويحدد غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراء 140571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدر مجلس الوزراء التابعة للنظام، قراراً يفرض على كل من يريد الحصول على وثيقة تثبت تلقيه لقاح كورونا، ضرورة دفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية، "بدل خدمة"، وفق ما أوردته مصادر إعلامية موالية ما أثار الجدل مع وصول اللقاح بشكل مجاني.

من جانبه أعلن نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له أن عملية تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة الخبز للمواطنين في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية ستبدأ اليوم الأحد، وذلك بعد أن أثارت الجدل وجرى تأجيلها من قبل النظام بوقت سابق.

ونقلت صحيفة موالية تصريحات عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بوقت سابق نفى خلالها تخفيض على مخصصات الطحين بالمحافظات، وأعلن اعتماد توزيع ربطة خبز للفرد الواحد مرة كل يومين، متحدثا عن زيادة المخصصات بعد ورود ملاحظات من مواطنين في المدن والريف خلال زيارته لمحافظة حماة وسط سوريا.

وقال "علي العوضي"، رئيس مجلس إدارة بنك الشام: "لقد نجحنا في تحقيق نتائج متقدّمة والمحافظة على مستوى جيد من الأداء في ضوء خطتنا السنوية، إيماناً منّا بأهمية الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات رغم صعوبة التحديات الاقتصادية في المنطقة، خلال اجتماع الهيئة العامة ورفع البنك رأس ماله ليصبح 9 مليارات ليرة.

وذكر "فراس البدين" مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام أن إستراتيجية الشركة تستهدف تحقيق الانتقال إلى سرعات أعلى وتحقيق الانزياح إلى 2 ميغا، للتوافق مع متطلبات الحزمة العريضة، وواقع الأنترنت العالمي، بحيث تكون جودة الخدمة ملائمة للأعمال والتواصل الفعال، ومتطلبات التحول الرقمي الجديدة.

وأصدر نظام الأسد النشرة العاشرة لأسعار المواد والسلع الأساسية، وتضمنت النشرة أسعار السكر والأرز الصيني والهندي والتايلاندي والإسباني والبرتغالي وزيت دوار الشمس والصويا والسمن النباتي والشاي بأنواعه والتونا بأنواعها والسردين والعدس والحمص الحب.

يضاف إلى ذلك البرغل والذرة والمعكرونة والشعيرية والحلاوة والطحينية والقهوة والدقيق الأبيض الزيرو والسميد، إلا أن الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن كونها شكلية والأسعار في الأسواق أضعاف ما يعلنه النظام.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.