شهد صرف الليرة السورية اليوم الخميس خلال تداولات أسواق الصرف في إغلاق الأسبوع استقراراً جزئياً، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2245 ليرة والمبيع على 2265 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2260 ليرة والمبيع على 2275 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الخميس بمحافظة إدلب، مابين 2270 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال المدير العام للمصرف العقاري التابع للنظام "مدين علي" إن سبب توقف بعض الصرافات عن العمل خلال الأيام الماضية كان سببه نقص الورق، وتمت معالجة هذه المشكلة وتأمين الكميات اللازمة لعمل الصرافات، حسب وصفه.

وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مناقصة خارجية لتوريد 85 ألف طن سكر ناعم، على ان ينتهي تقديم طلبات الاشتراك بالمناقصة في 3 تشرين ثاني المقبل، وأن قيمة التأمينات الاولية هي  10 يورو لكل طن أي 850 ألف طن لكامل الكمية، على ان لا تقل الكمية المعروضة عن نصف الكمية المطللوبة في المناقصة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.