أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الأول، جاء في 19 صفحة وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 171 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1 مجزرة. وتشمل حصيلة الضحايا الواردة في التقرير، الضحايا المدنيين الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و1 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الأول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين، وسجل ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظة اللاذقية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.