تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقتل 107 مدنيا في سوريا في تموز 2020

02.آب.2020

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 107 مدنياً بينهم 26 طفلا و11 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في تموز 2020 على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 4 مجازر و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.


وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في تموز مقتل 107 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 طفلاً قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة.

وقتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تموز 4 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ووثق التقرير 4 مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت 3 مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، و1 برصاص مجهول المصدر.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة