كشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير اليوم، عن الخسائر التي أمني بها قطاع التعليم في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وما خلفته الحرب المستمرة ضد الشعب السوري على القطاع التعليمي، والتي يهدف النظام من ورائها لخلق جيل غير متعلم.

وأوضح تقرير الفريق أن خسائر قطاع التعليم شمال غرب سوريا بلغت، 950 مليون دولار، لافتاً إلى أن نسبة التحاق الطلاب بالمدارس تراجعت في جميع المراحل التعليمية في سوريا من 93% إلى 65% من مجموع الطلاب.

وسجل التقرير 348 مدرسة في مناطق ريف حلب الغربي والشمالي، وأعداد الكوادر التعليمية في المنطقة المذكورة بـ5623 شخصاً، بينهم 4050 مدرّساً ومدرّسة، كما سجل أعداد الطلاب في مدارس ريف حلب الغربي والشمالي (عدا مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون)، بتعداد حوالي الـ100121 طالباً وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث.

ووفق التقرير، فإن عدد المدارس المتضررة في محافظة حلب، بلغت 100 مدرسة موزعة على المجمعات التربوية في مناطق ريف المحافظة، في حين بلغت أعداد المدارس في أرياف محافظة حماة 175 مدرسة موزعة على ثلاثة مجمعات تربوية.

كما وصلت أعداد الطلاب المسجلين في مدارس ريف حماة إلى 18922 طالباً وطالبة، في حين سجل عدد الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمحافظة حماة 1092شخصاً، بينهم 885 مدرّساً ومدرّسة.
ولفت التقرير إلى أنّ معظم المدارس الواقعة في ريف حماة تضررت، بسبب قربها من مناطق التماس والاشتباكات مع قوات النظام السوريّ، حيث أحصى التقرير تضرر 1548 غرفة صفية وإداريّة بريف حماة، سواء كان جزئياً، أو كلياً.

وأوضح التقرير أنّ محافظة إدلب تعدّ الأضخم من حيث تعداد الطلاب وأعداد المدارس، إذ بلغت أعداد الطلاب في المدارس 399660 طالباً وطالبة، موزعين على أكثر من 13273 صف وشعبة مدرسيّة، موزعة على ثمانية مجمعات تربوية شاملة لمحافظة إدلب.

ولفت إلى أن أعداد الكوادر التدريسية الموزعة على المدارس، فبلغت 24200 شخصاً، في حين بلغت أعداد المدارس المتضررة 96 مدرسة بنسب متفاوتة بين الدمار الجزئي والكلي.

واعتبر التقرير أنّ توقف الدعم والمنح المالية عن القطاع التعليمي، بالإضافة إلى قلة وجود الكوادر التدريسية، والاعتماد على مناهج قديمة وكلاسيكية، فضلاً عن استهداف المنشآت التعليمية، من أبرز التحديات والعوائق التي تحول من تطور العملية التعليمية في مناطق شمالي غربي سوريا.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على إصلاح المدارس المتضررة من خلال المنظمات والهيئات الإنسانية، وكذلك توفير دعم ثابت ومستقر للمدارس، وتفعيل المدارس ضمن العملية التعليمية ممن تتمتع بحالة جيدة، بالإضافة إلى تجنيب القطاع التعليمي الخلافات السياسية، وغيرها.