كشف فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن أن أكثر من (110) لاجئات فلسطينيات ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية وسجون النظام السوري، مؤكدة أن مصيرهن لايزال مجهولاً في وقت تتكتم أجهزة النظام على مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها.

ولفتت المجموعة في تقرير لها إلى أن النساء اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

ونقلت المجموعة عن شهادات وثقتها، فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وأكدت المجموعة أنها وثقت (34) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، دون تسليم جثامينهن، بينهم من تم التعرف عليه من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.

وتشير إحصاءات المجموعة إلى اعتقال أكثر من (1787) لاجئاً فلسطينياً على يد أجهزة الأمن السورية منذ آذار 2012، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية، وعدم تفاعل أي جهة رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري