نشر ناشطون في تنسيقية مدينة الباب وضواحيها بيانا توضيحيا لما حصل في المدينة الواقعة بريف حلب الشرقي، بعد خروج أهالي المدينة بتظاهرات احتجاجية للمطالبة بإعدام المتورط بتفجير المفخخة يوم أمس السبت.

ولفتت التنسيقية إلى أن مئات الأهالي من سكان مدينة الباب والمهجرين القاطنين في المدينة، خرجوا بوقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر الشرطة، يطالبون فيها بمحاسبة المشتبه به الذي ألقي القبض عليه يوم أمس بعد ساعات من تفجير السيارة المفخخة، والتي راح ضحيتها أكثر من 11 شهيداً و57 جريحاً، حيث طالب الأهالي بالإسراع بمحاكمة المشتبه به، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الاستهتار الملحوظ في إدارة مؤسسات المدينة، وأمنها على وجه الخصوص.

وأشارت التنسيقية إلى أن بعض المخربين قاموا خلال الوقفة بالتهجم على مبنى الشرطة واقتحام البوابة وإحراق سيارة للشرطة، ثم تفاجأ المتظاهرون بوصول عناصر مسلحة ملثمة، بدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما دفع عناصر حفظ النظام لتفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص العشوائي والغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى لسقوط شهيد من المتظاهرين وجرح آخر.

ودانت التنسيقية العمل التخريبي الذي قام به بعض المخربين والمسلحين المجهولين، والذي لا يمكن تفسيره سوى أنه مقصود لضرب الحراك السلمي والمطالب الشرعية للأهالي وحرف الوقفة الاحتجاجية عن مسارها نحو الفوضى وتدمير مؤسسات الثورة.

ونوهت التنسيقية إلى أن جهاز الشرطة هو أحد أهم المؤسسات الثورية التي يقع على عاتقها حفظ الأمن في المدينة ولا يجب التهجم أو التعرض لأي عنصر أو أي ممتلكات عامة تخص أي مؤسسة ثورية، وطالبت جهاز الشرطة بمحاسبة من قام بإطلاق النار العشوائي بين صفوف المتظاهرين وملاحقة المخربين الذين تهجموا على الممتلكات العامة اليوم.

وشددت التنسيقية على أن حالة الغليان الشعبي التي يشهدها الشارع، ما هي إلا نتيجة لسوء إدارة الملف الأمني والإداري في المناطق المحررة، فحال مدينة الباب لا يختلف عن حال باقي المناطق في إعزاز وجرابلس وصوران والراعي وباقي المناطق، التي تشهد فوضى أمنية وتفجيرات وفقر شديد، وبطالة مرتفعة، وأصحاب القرار في المؤسسات الموجودة يتحملون كامل المسؤولية عما يجري حالياً.