أكدت ثماني منظمات حقوقية سورية غير حكومية، أن "الإدارة الذاتية" والمؤسسات التابعة لها تواصل التضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص.

وعبرت المنظمات في بيان مشترك، عن قلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال وتغييب للناشطين والعاملين في الحقل المدني إضافة الى إن استمرار هذه الممارسات سيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والاحتقان على المستوى المحلي.

إضافة لذلك، التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة، وهو ما أثر سلباً على العمل والنشطاء المدني الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

وتحدث البيان عن انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي خطوة تصعيدية تقوّض العمل المدني والحريات العامة والأساسية؛ حيث اعتقل "جهاز الاستخبارات" التابع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة.

والناشطين هم وفق المنظمات: "جمال المبروك” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020، من قريته “سويدية كبيرة”. ويشغل “المبروك” منصب منسق “برنامج فرات”، وكان قد اعتقل قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتمّ الإفراج عنه في وقت لاحق.

“نزاز العكلة” من مواليد العام 1976، تمّ اعتقاله بتاريخ 26 شباط/فبراير 2020 من قريته “الكسرة”، ويشغل “العكلة” منصب رئيس مجلس إدارة “فريق صناع المستقبل”.

“أحمد موسى الهشلوم” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 29 شباط/فبراير 2020 في مدينة الرقة. ويشغل “الهشلوم” منصب مدير منظمة “إنماء الكرامة”، وكان قد تمّ اعتقاله قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

“عمر الخلف الخمري” من مواليد العام 1978، تمّ اعتقاله بتاريخ 3 آذار/مارس 2020. ويشغل “الخمري” منصب رئيس مجلس إدارة منظمة “معاً لأجل الجرنية” في قلعة جعبر، ويعاني “الخمري” من مرض عضال، يجبره الحاجة إلى الدواء بشكل دوري.

وطالبت المنظمات "الإدارة الذاتية"، بشرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.

وشددت على ضرورة أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة، مع منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.

ودعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

ووقع على البيان كلاً من "أورنامو للعدالة وحقوق الانسان، الحملة السورية – TheSyriaCampaign، سوريون من الحقيقة والعدالة، الشبكة السورية لحقوق الانسان، العدالة من اجل الحياة، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم التالي".