صعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل من هجومه على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منتقداً موقفها من قضية النازحين السوريين في لبنان.

وقال باسيل خلال لقائه لجان النازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية: "إننا أتينا اليوم إلى عرسال بسبب النزاع الحاصل بين لبنان والمجتمع الدولي، وملخصه موجود على الصفحة الإلكترونية لمفوضية اللاجئين".

واعتبر الوزير أن "هناك من يريد لأزمة النازحين أن تطول مقابل من يريد لها أن تقصر".

وشدد على عدم تراجع لبنان عن عودة النازحين، لكن السلطات اللبنانية تريدها أن تكون "آمنة وكريمة"، وأضاف: "لا نقول بعودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة لكن المشكلة أنهم لا يسمحون لنا حتى بإتمام المرحلة الأولى".

وتابع: "نريد مساعدة الأمم المتحدة لكن على العودة وعلى تقديم مساعدات في سوريا. وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح ونحن لا نريد أي نزاع مع مفوضية اللاجئين لكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان.

وأضاف: "لا نقبل بعودة النازحين إن لم تكن آمنة أو أن يحصل شيء لأحدهم. لقد راسلت (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم بموضوع حقوقكم بالملكية والتجنيد الإلزامي، فأكد لي في كتابه أنه مع العودة الآمنة والكريمة والمصالحة".

من جانبها، قالت رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعليق لوكالة "رويترز"، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا تمنع اللاجئين من العودة... سياسة المفوضية واضحة في هذا الشأن. نحن نحترم الاختيارات الحرة للناس فيما يتعلق بالعودة".

وأضافت: "المفوضية ليست هي العقبة"، معتبرة أن العقبة هي "الوضع المعقد على الأرض" وأن المفوضية تدرك التحديات التي يواجهها لبنان في استضافة اللاجئين السوريين.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد جمدت طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمتها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".

وكان أثار قرار وزير الخارجية اللبناني بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين موجة انتقادات واسعة بالداخل اللبناني والحكومة المكلفة وتحذيرات من تداعيات خارجية وأزمة داخلية.

ووصف البعض قرار باسيل، بـ"الخطوة السلبية وحرب الإلغاء" ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها.