جيش الإسلام ينفي اعتقال مديرة قسم الحواضن ومجلس القضاء الأعلى "أوقفت وفق الأصول"

17.كانون1.2017

نفى جيش الإسلام وجود أي علاقة له في قضية توقيف مديرة قسم الحواضن بمشفى التوليد في الغوطة الشرقية، موضحاً أن أمر التوقيف قد صدر أصولاً بموجب مذكرة قضائية، وأن السيدة مديرة قسم الحواضن موقوفة على ذمة التحقيق، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المسؤولة عن الأمور القضائية،

بدوره بين مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن توقيف الممرضة تم من قبل محكمة تتبع لمجلس الفضاء الأعلى وفق الأصول بمذكرة إيقاف صادرة عن النيابة العامة في ريف دمشق برقم / ١٢٢٢/ .

ولفت المجلس إلى أن عملية التظلم لأي جهة تتم بأصولها عند المحاكم التابعة للمجلس وأن المحاكم جاهزة للاستماء لأي شكوى، مطالباً مديرية صحة دمشق مراجعة المحكمة لفهمك ملابسات القضية، مؤكداً أن القانون فوق الجميع.

وقالت مديرية الصحة في دمشق وريفها، إنه في يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٧/١٢/١٢ تم اعتقال الممرضة رئيسة قسم الحواضن في مدينة دوما واقتيادها لجهة غير معلومة أثناء فترة عملها في المركز، علماً بأنه لم توجه أي مذكرة قضائية أو أمنية للممرضة أو للجهة الإدارية والمسلكية التي تتبع لها الممرضة وفق الأصول القانونية والقضائية الواجب اتباعها، مما يجعل من هذا الاعتقال تعسفياً يخالف القانون.

وأعلنت مديرية الصحة رفضها هذا العمل الغير مسؤول، مطالبة كافة الجهات المعنية في المدينة بضرورة الإفراج عن الممرضة وإحالتها للقضاء في حال وجود جرم يستوجب الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق ليتسنى للقضاء القيام بعمله المنوط به في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، وإعلام مديرية الصحة بكل ما يتعلق بهذه القضية أصولاً.

وذكرت مصادر ميدانية في الغوطة الشرقية أن أصابع الاتهام تشير لتورط المكتب الأمني في جيش الإسلام في عملية الاعتقال للمرضة "غضون المرشد" وسط مطالبات حثيثة بضرورة الكف عن عمليات الاعتقال بحق أي من الكوادر الإعلامية أو الصحية أو غيرها دون الرجوع للقضاء وضمن الأصول المتبعة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة