قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، إن السورية للتجارة ألغت مخصصات الأطفال من البطاقة الذكية، وشمل ذلك مخصصاتهم من مواد الرز والسكر والشاي والزيت التي من المفترض استلامهم المواد الغذائية المقننة.

وأشارت المصادر إلى أن مئات العائلات تفاجأت بتقليص مخصصاتهم من الخبز عبر البطاقة الذكية، ليتبيّن أن مخصصات الأطفال شُطبت من قاعدة التوزيع الجديدة، التي تشرف عليها "المؤسسة السورية للتجارة".

ولفتت إلى أن شطب مخصصات المواد الغذائية للأطفال من البطاقات الذكية، جاءت تزامناً مع أزمة الخبز التي تعيشها العاصمة دمشق وريفها، إلى جانب آلية التوزيع والمعتمدين، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الكبير لمختلف المواد الأساسية، في ظل غياب الضوابط والرقابة الحكومية بشكل تام.

من جانبه برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام، متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "البرازي"، في سياق الوعود الكاذبة التي يطلقها بين الحين والآخر حيث وعد بطرح السلع الاساسية بهامش ربح بسيط، مشيدا بدور رجال الأعمال والصناعيين بحلب للنهوض بالاقتصاد الوطني، وقال إنه تم مواجهة التحديات العسكرية وسيتم مواجهة الحصار الاقتصادي، حسب وصفه.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.